مرتضى اللواتي: كل الجهات تشعر بمعاناة الباحثين عن عمل وجلالته مهتم بهذا الملف شخصيا

وهج الخليج-مسقط

سلط الكاتب والمفكر الاقتصادي مرتضى اللواتي الضوء على مشكلة الباحثين عن عمل حيث أوضح مدى اهتمام جلالة السلطان حفظه الله شخصيا بالملف والجهود الكبيرة آلتي تبذلها وزارة العمل لإيجاد حلول عملية لتوفير فرصه العمل لابنائنا وبناتنا إضافة لتوضيح الصعوبات التي تكتنف هذا الملف.

وقال: إن كل الجهات المسؤولة تشعر بمعاناة الباحثين عن عمل،وعلينا أن ننظر إلى المستقبل بالتفاؤل وبثقة ولا سيما إن جلالة السلطان يتابع الملف شخصيا كما إن وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة لإيجاد الحلول ومن واجب الجميع بدون استثناء تقديم المساعدة لفتح الطريق إلى المستقبل الواعد.

وأوضح قائلا: منذ أن تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله-مقاليد الحكم في عُمان،كان يدرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه،وخاطب شعبه الوفي قائلا:“سوفَ يشهدُ الاقتصاد خلال الأعوامِ الخمسةِ القادمة معدلات نمو تلبي تطلعاتِكم جميعا أبناء الوطنِ العزيز”.

وأضاف: أنه ومنذ اللحظة الأولى كانت التوجهات الجديدة من النهضة المتجددة،وأكد عزم جلالته على هيكلة الجهاز الإداري للدولة،وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وتفعيل المساءلة والمحاسبة وتعزيز النزاهة وحوكمة الاداء.

وكرر أنه : منذ اللحظة الأولى كانت التوجهات الجديدة من النهضة المتجددة،وأكد عزمه على هيكلة الجهاز الإداري للدولة،وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وتفعيل المساءلة والمحاسبة وتعزيز النزاهة وحوكمة الاداء.

وتابع: أن الحكومة تقوم بتخصيص برامج خاصة”لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة”،منها “برنامج مكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام»،و”مكافحةالفساد الإداري والمالي،والتصدي لحالات الاعتداء على المال العام والحدِ منها ومن إساءة استعمال السلطة”.

واسترسل: أن العديد من المشاكل والأزمات التي نعانيها هي نتيجة للمشاكل المعقدة المتراكمة عبر العقود الماضية وآلتي بقت من دون إيجاد حلول جذريةلها،حيث إن الاولويات كانت مختلفة.وتُبذل ألان جهودا كبيرة لايجاد نمو إقتصادي وتوفير الاستقرار المالي القادران على توفير فرص عمل متنامية.

وبين أن خلال السنوات الماضية ارتفع الدين العام بشكل كبير.”٨٠٪”من موازنة عام ٢٠٢١ هي لدفع الرواتب،ومن المتوقع أن يبلغ الدين في نهاية عام ٢٠٢١ مبلغ قدره “٢٠،٣”مليار ريال عماني أو نحو “٧٣،٣٪”من الناتج المحلي الاجمالي العام،وهي نسبة عالية جدا.

وأكد متابعا: أصبحت عملية سداد أقساط القروض وتسديد الفوائد المستحقة على القروض بنودا ثابتة في الموازنة العامة،وارتفعت الفوائد على القروض من نحو “٨٦٠” مليون ريال في عام ٢٠٢٠ إلى مليار و٢٠٠ مليون ريال في عام ٢٠٢١.

حيث قُدّر أن الدين التراكمي العام سيصل  في عام ٢٠٢١ مبلغا قدره “٢٠،٣” مليار ريال عماني مشكلا بذلك نسبة قدرها “٧٣،٣” من  الناتج المحلي الإجمالي وسترتفع مبالغ  خدمة الدين فقط المتوقعة من “٨٦٠” مليون ريال  في عام ٢٠٢٠ الى “١٢٠٠” مليون ريال عماني في عام ٢٠٢١.

فيما ظل الدين الحكوم يرتفع  بسرعة سنويا حيث إرتفع من “١،٤٨”مليار ريال في عام ٢٠١٣ إلى “٣،٤٤”مليار في سنة ٢٠١٥ و”٧،٩٩”مليار في سنة ٢٠١٦ ووصل إلى “١٣،٤” مليار ريال في عام ٢٠١٤ و”١٥،٨” مليار ريال في عام ٢٠١٩. والتقديرات كانت تشير ان يصل إلى “٢٠،٣” مليار ريال في عام ٢٠٢١م.

وتابع: أن القراءة المتفحصة للتحديات المالية والاقتصادية التي مر بها البلد منذ إنهيار أسعار النفط في عام ٢٠١٤والشلل الاقتصادي بسبب كورونا،تجعلنا ندرك صعوبة الوضع خاصة إن عُمان لا تتمتع بحيز مالي،نظرا للديون  المتراكمة،كما إن احتياطياتها من العملات الاجنبية محدودة

لكن أدركت الحكومة انه من الاستحالة عمل أي شيء قبل إصلاح الوضع المالي السيء،وبدأت تتخذ خطوات سريعة وعاجلة لإصلاح الخلل الكبير،فأعلنت عن خطة التوازن المالي،وهي خطة طموحة  للسيطرة على الإنفاق ووقف العجز وتسديد القروض وفوائدها وإعادة التوازن إلى الموازنة العامة للدولة).

وأكد أن خطة التوازن المالي خطوة في الاتجاه الصحيح،إذ انها ستحسن التقييم السيادي للسلطنة لدى مؤسسات التقييم السيادية العالمية.حصول السلطنة على القروض بطريقة سهلة نسبيا من البنوك والمؤسسات الدولية مؤشر على ثقة تلك المؤسسات بجدية الحكومة للسيطرة على الانفاق والدين العام.

واستطرد قائلا: رغم الاهمية الكبيرة لخطة التوازن المالي الا إنها تؤدي من جهة أخرى إلى تباطئ إقتصادي بسبب زيادة الرسوم والضرائب وعدم طرح المشاريع وتدني ربحية الشركات وتعثر بعضها وعلى عدم قدرتها على خلق مزيد من الوظائف من جهة وإلى زيادة في أعداد المسرحين عن عمل مثلما حدث بالفعل.

وقال: وللتغلب على الصعوبات،أعلن معالي د.سعيد الصقري أن جلالة السلطان بارك خطة لتحفيز الاقتصاد لمعالجة الاثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو  بشكل متسارع وتشكيل فريق لوضع السياسات والبرامج الداعمة لتحفيز وتطوير الاقتصاد الكلي وتوليدفرص العمل.

كما أقرت الحكومة حزما تحفيزية عن طريق تقديم القروض الميسرة أو تأجيل سداد القروض وتأسيس صندوق الامن الوظيفي.وزارة العمل من جهتها تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير فرص العمل وتقديم دعم مادي للتدريب والمشاركة في نسبة من الرواتب.

إن الحفاظ على الأمن والاستقرار في غاية الاهمية في هذه الظروف الدقيقة،وهي ليست مسؤولية الجهات الأمنية فقط بل إن كافة الاطراف تتحمل تلك المسؤولية ومنها المسؤولية الشخصية لكافة المواطنين مثلما هي مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني.باختصار هي مسؤولية جماعية مشتركة.

وما الاستقرار الأمني وجذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المتنامية إلا وجه لعملة واحدة.سبب تدهور الاقتصادات في العديد من الدول يعود إلى عدم الاستقرار الأمني والذي بدوره يؤدي إلى مزيد من المشاكل الاقتصادية والمالية وتفاقم البطالة والاوضاع المعيشية والانسانية.

وشرح أن عدم الاستقرار يؤثر على بيئة الاستثمار وبالتالي على قدرة الاقتصاد لخلق فرص عمل عديدة،والذي سيؤثر على الباحثين عن العمل أنفسهم،إضافة انه يخلق فراغا أمنيا ويتيح المجال للقوى المتربصة ان تتسلل ولا سيما إننا نعيش في منطقة مضطربة كما نستضيف مئات الالوف من الوافدين.

وتشير التقارير الدولية إن عمان مقبلة على نمو  مضطرد،وتوقع البنك الدولي ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي لعمان العام المقبل نموا سيكون الأعلى من السنوات الخمس الاخيرة.إضافة لكل ذلك فأن خطط تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات سوف تساهم كلها بخلق فرص عمل متنامية.

وبشر قائلا إن المستقبل الوظيفي واعد مع تحرك الاقتصاد ونموه.حالة الحماس آلتي تسود بين الشباب والشابات،أن لها آن تتحول إلى طاقة عمل جبارة للعمل والإنتاج والإبداع.ليس من الخير تن يسيطر الحماس وحده على تفكيرنا مثلما ليس من الخير ان تخلُ قلوبنا من الحماس.

وقد تمكنت عمان عبر تاريخها الطويل بإصرار وثبات أن تتغلب على الأزمات آلتي واجهتها. المؤشرات تشير الى إننا نصل إلى نهاية النفق وان مستقبلا باهرا ينتظرنا.وما عانته  عمان خلال السنوات الاخيرة،سوف يكون من الذكريات ونردد الاية الكريمة:”وتلك الأيام نُداوِلها بين الناس”.

واختتم حديثه إننا في حالة وعي طالما نبحث عن حلول لمشاكلنا،لعل تلك واحدة من الظواهر الملفتة في جميع أنحاء عمان،ففي كل ركن منها مناقشة وفي كل محفل فيه حوار،ومعنى ذلك إن إرادة تخطي الازمة موجودة كما ان إرادة الشفاء لدينا متوفرة.وسوف تتخطى عمان باذن الله مشاكلها وتنهض من جديد.