إلغاء الإجازة القضائية والمباني المستأجرة

وهج الخليج_ منى المعولي

خرجت حكومة السلطنة مجدداً لتؤكد أنها ماضية قدماً ومستمرة في مجابهة كل ما من شأنه المساس بمقدرات هذا الوطن العزيز، حيث وضعت الحوكمة والأداء الأساسي محوراً رئيسيا تفعله خلال الأيام القادمة لتحقيق النزاهة والشفافية وذلك بتفعيل نظام رقابي مستقل يوظف الشفافية والإفصاح من خلال تنفيذ برنامج أولوية التشريع والقضاء والرقابة ضمن وثيقة البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة2021-2025.
 
 
 تأتي هذه الحراكات تزامناً مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتنفيذ وتفعيل القوانين المشرعة لذلك؛ والتي تعد أهم الركائز الأساسية المعتمد عليها نجاح رؤية السلطنة ل 2040؛ وسيتم من خلال هذا البرنامج تسليط الضوء على المنظومة القضائية و تعزيز التفتيش القضائي بكوادر ووسائل تساعده على جمع البيانات والمعلومات وتشدد على إخضاع الممارسات الإدارية والمالية لمعايير الحوكمة ، وتنفيذ الأوامر السامية بتعيين معاوني القضاء ، الأمر الذي ينطبق كذلك على الادعاء العام.
 
كما ستستأنف الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف بإنشاء وإقامة مبانٍ للمحاكم مملوكة للدولة، بديلة للمباني الحالية المستأجرة وتجهيزها وفق أفضل المعايير، وتأسيس محاكم متخصصة وفق الحاجة في إطار المنظومة القضائية في المحافظات التي تتطلب ذلك وكذلك تنفيذ الأوامر السامية بشأن تفعيل الشرطة القضائية .
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية في الخطة، تبسيط الإجراءات وتطوير وتحديث آليات العمل القضائي ) تعديل التشريعات بما يسمح بالمحاكمات عن بعد وتطوير كفاءة الكادر البشري وتوظيف التقنيات الحديثة، ومنح صلاحيات كاملة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام للتصرف في موازناتها المالية المعتمدة بحيث تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وتحقيق التسريع في المعاملات القضائية بالانتهاء من الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة علاوة إلى إلغاء الإجازة القضائية.