“الإسكان” تدعو للمبادرة بنقل جميع ملكيات الأراضي والعقارات في أماكن حظر التملك لغير العمانيين
وهج الخليج-مسقط
تحذير من وإبرام عقود بيع غير قانونية بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر
دعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى ضرورة المبادرة في نقل جميع ملكيات الأراضي والعقارات بمختلف الاستعمالات الواقعة في أماكن حظر التملك لغير العمانيين إلى عمانيين في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل إذ يأتي ذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن والصادر بالمرسوم السلطاني رقم “29/2018” ويشمل القرار خطر تملك الأراضي والعقارات في أماكن الحظر غير العمانيين ومن أسقطت عنه الجنسية.
وتتضمن العقارات في أماكن الحظر جميع الأراضي والعقارات وعقود الانتفاع والأراضي الزراعية، أما أماكن الحظر فتشمل محافظات الظاهرة والبريمي والوسطى ومسندم بالإضافة إلى محافظة ظفار عدا ولاية صلالة، وجميع الجزر، والمواقع القريبة من القصور السلطانية والجهات الأمنية والعسكرية بمسافة 1000 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالقصور السلطانية، و500 متر حرم من جميع الاتجاهات للمقار الأمنية والعسكرية وغيرها من الوحدات النظامية ذات الطابع الأمني أو العسكري، أما الجبال التي تدخل في أماكن حظر التملك لغير العمانيين فتشمل الجبل الأخضر وأية جبال لها أهمية استراتيجية، بالإضافة إلى ولايات شناص ولوى ومصيرة، وجميع الأراضي الزراعية، والحارات الأثرية والقديمة.
وبحسب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تتضمن شروط نقل عقود حق الانتفاع في أماكن الحظر إلى عمانيين في حال كانت الأرض مشغولة نقل عقد حق الانتفاع إلى عماني شريطة موافقة الوزارة ولم يسبق له الانتفاع أو استأجر أرض حكومية بذات الاستعمال، أما إذا كانت الأرض فضاء فيتضمن استرداد الأرض وتسوية المستحقات المالية إن وجد.
وأشار الوزارة إلى أنه يسمح لغير العمانيين الانتفاع أو استئجار الأراضي الزراعية في جميع المحافظات لأغراض إقامة مشروعات تنموية في حالة شركة يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن 60% من رأس مالها، ومدة الانتفاع أو الإيجار من سنة إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد حسب طبيعة المشروع.. مشيرة إلى إمكانية لغير العمانيين تملك الأراضي والعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرخصة والواقعة في أماكن الحظر.
وحذرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من وإبرام عقود بيع غير قانونية بهدف الاحتفاظ بالأراضي والعقارات في أماكن الحظر يعرض صاحبه للعقوبة والغرامة.
