العلاقات العمانية الامريكية وعقوبات وزارة الخزانة
وهج الخليج-مسقط
تتابع “وهج الخليج” حيثيات العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شركات وافراد يشتبه في ضلوعهم بإنتهاك العقوبات المفروضة على ايران، وإدعاءهم بوجود عماني على رأس قائمة المشتبه بهم.
وصرح مصدر غربي مسئول لـ “وهج الخليج” ، فضل عدم ذكر اسمه، أن العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تكون ضد حكومات و كيانات وشركات وأفراد تنتهك القوانين الدولية أوالقوانين الأمريكية المتعلقة بالإرهاب و غسيل الأموال وحقوق الإنسان والجريمة المنظمة والعقوبات على الدول المارقة من وجهة النظر الأمريكية.
وأضاف المصدر أن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، تمثل أداة سياسية اقتصادية أمنية بيد الولايات المتحدة، تفرضها عندما تكون لديها الأدلة والبراهين التي تثبت قيام الفعل المؤثم، وأن فرض عقوبات على أشخاص ينتمون الى دول بعينها، لا يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات الثنائية الأمريكية مع تلك الدول (انتهى التصريح).
الجدير بالذكر أن الافعال الجنائية المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين تبقى شخصية، و لا تمتد إلى غيرهم من أفراد العائلة أو القبيلة أو المنطقة أو الدولة.
وقد لاحظت “وهج الخليج” أن العلاقات المتوازنة للسلطنة مع كافة الأطياف المتصارعة بالمنطقة يسبب لها بين الحين والآخر منغصات سياسية، لا تلبث أن تزول مع سطوع الحقيقة المجردة من العواطف والمصالح السياسية الدنيئة.
كما لاحظت “وهج الخليج” أنه في الوقت الذي يتدرب فيه الجندي العماني مع الجندي الأمريكي في جنوب البلاد أثناء المناورات المشتركة، وفي الوقت الذي يشيد فيه لندر كينج بدور السلطنة المحوري في حل الأزمة اليمنية وخفض التوترات في المنطقة، تخرج علينا وزارة الخزانة بقائمتها المزعومة التي لا تمت لحكومة السلطنة بأي وجه من الوجوه القانونية والسياسية.
ناهيك عن العلاقات العمانية السعودية المزدهرة التي تزعج الكثير من الأطراف في المنطقة، حيث تمثل المملكة السعودية و السلطنة قوتان رئيسيتان في شبه الجزيرة العربية،قادرتان على حلحلة كافة الصراعات السياسية في المنطقة وأعالي المحيط الهندي.
ومن المؤكد أنه لن يوثر الإدعاء بإرتكاب عماني لجريمة جنائية على العلاقات العمانية الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تشهدان ازدهارا منقطع النظير في عهد السلطان هيثم حفظه الله، وأن وجود قامات قانونية عمانية تحارب الفساد و المفسدين كفيلة بتحقيق الأمن الجنائي داخل الإختصاص القضائي العماني، وعلى كافة العمانيين عند ارتكابهم الجرائم الجنائية في الخارج، حفظ الله عمان وبلاد المسلمين.
