تشمل الاستعانة بالجيش.. إجراءات تونسية جديدة لمواجهة “كورونا”

وهج الخليج-مسقط

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجراءات جديدة لمواجهة التصاعد الحالي في إصابات “كورونا” بما يشمل الاستعانة بقوات الجيش في عمليات التلقيح، فيما كشف وزير تونسي عن اتفاقيات لجلب 15 مليون جرعة من لقاحات الفيروس.

جاء هذا خلال إشراف سعيّد في قصر قرطاج الرئاسي، مساء الإثنين، على اجتماع طارئ حول الوضع الوبائي للفيروس في البلاد حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، أعلن سعيد، خلال الاجتماع، عن اجراءات جديدة لمواجهة “كورونا”، تشمل تكثيف العمل الدبلوماسي لتسريع عملية جلب اللقاحات المضادة للفيروس.

كما قرر تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر (إجمالي الولايات 24)، بجانب إحداث فرق عمل متكونة من القوات العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح.

أيضا، دعا سعيد الإطارات الطبية وشبه الطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية، وفق البيان ذاته.

وأعلن أن هذه الإجراءات سيبدأ العمل بها انطلاقا من محافظة تطاوين (جنوب شرق)؛ باعتبار أنها تشهد انتشارا واسعا للعدوى.

وأقر سعيد بأن الإجراءات السابقة لمواجهة كورونا أثبتت عدم نجاعتها.

وأوضح أن “خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان، بل خضعت للمصالح الحزبية الضيّقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني”، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.

وأكد أنه من غير الممكن على الإطلاق فرض الحجر الصحي الشامل على كامل البلاد في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تعيشها تونس.

وفي وقت سابق الإثنين، أقرت ولاية تونس الحجر الصحي الشامل مع كل عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد) بداية من10 يوليو/تموز الجاري.

كما تم قبل أيام، إقرار حجر صحي شامل في عدد من المحافظات التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة بالفيروس على غرار القيروان (وسط) وسوسة والمنستير (شرق) ونابل (شمال شرقي) وبنزرت (شمال).

في السياق ذاته، أعلن وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي، الإثنين، أن بلاده رصدت اعتمادات مالية وعقدت اتفاقيات للحصول على قرابة 15 مليون جرعة مضادة لكورونا في أقرب الآجال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للكعلي خلال زيارة لمدينة تطاوين للإطلاع على الوضع الصحي والوبائي بها، وفق بيان نشرته وزارة الاقتصاد والمالية.

ولم يذكر الوزير التونسي الجهات التي عقدت معها تونس هذه الاتفاقيات ولا القيمة المالية للاتفاقيات.

وأعلنت السلطات، قبل أيام، أن الوضع خطير في البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية من تباعد جسدي وارتداء الكمامة.

والإثنين، أعلنت الصحة التونسية تسجيل 105 وفيات و3530 إصابة جديدة بـ”كورونا”؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 447 ألفا و161؛ منه 15 ألفا و482 وفاة.