الرئيس التنفيذي لسوق المال يوضح بشأن تعديلات قانوني شركات التأمين والتأمين التكافلي

وهج الخليج- مسقط

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن التعديلات على قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي التي صدرت بموجب المراسيم السلطانية السامية الاخيرة تتعلق في مجملها بتنظيم التأمين الصحي باعتباره أحد قطاعات التأمين المختلفة التي تنظمها هذه القوانين، وقد جاءت هذه التعديلات التي ركزت على تعزيز الجاهزية التنظيمية لمنظومة التأمين الصحي في السلطنة، استجابة للاهمية المتزايدة لقطاع التأمين الصحي والنمو المتسارع في حجم سوق التأمين الصحي خلال الفترة الماضية، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي خلال الثمان سنوات الماضية ما نسبته 19% ما جعله يتصدر قطاعات التأمين الأخرى مستحوذا على نسبة 34% من إجمالي الأقساط التأمينية للعام الماضي 2020م البالغة 466 مليون ريال.
وأوضح سعادته بأن هذه المعطيات والأهمية المستقبلية المتنامية للقطاع وللخصوصية التي يتميز بها عن أفرع التأمين الاخرى، تقتضي ضرورة العمل على تعزيز كفاءة شركات التأمين التي تقدم نشاط التأمين الصحي وتنظيمها بما يكفل قدرتها المالية والتنظيمية والبشرية على توفير التمويل اللازم للرعاية الصحية لعملائها، وضمان الحماية الكافية لحملة وثائق التأمين الصحي. واسترسل الرئيس التنفيذي في حديثه موضحا أن التعديلات الجديدة تقضي بفصل التأمين الصحي ليكون نشاطا مستقلا عن بقية الأنشطة التأمينية، بعد أن كان يندرج تحت نشاط التأمين العام.