“الشورى” يجيز استحداث مادة جديدة في قانون المرور

وهج الخليج- مسقط

أجازت الجلسة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول مقترح مشروع قانون باستحداث مادة قانونية بقانون المرور تعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً. وقد استعرض تقرير المقترح سعادة د. حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أوضح أن مالك المركبة قد توجب عليه بعض الأحوال إلى الاضطرار إلى إلغائها نهائياً أو بشكل مؤقت تفاديا من الالتزامات المالية التي تلازمها حالة استمرارية تسجيل المركبة بما قد يثقل كاهله ويعجز عن سداده كما في هذه الأحوال الحالية التي فرضتها جائحة كورونا وتفاديا من تفاقم الأضرار وإفلاس أصحاب المؤسسات الصغيرة فمن المناسب منحة فرصة لإعادة جدولة ظروفه بما ينسجم مع أحوال المادية وحيث أن القانون قد خلى من علاج هذه الجزئية.
مضيفًا خلال حديثه أن اقتراح تعديل قانون المرور جاء من خلال استحداث مادة رقم (4) مكرر نصها كالتالي:” يحق لمالك المركبة إلغاء رخصة تسجيل مركبته نهائياً، أو وقف رخصة تسيير مركبته مؤقتاً”؛ وذلك وفقاً لعدة مبررات، منها: أنه لا توجد مادة بالقانون تعالج مسألة إلغاء ترخيص المركبات نهائيًا أو مؤقتًا أو وقف العمل بالترخيص وآلية الرجوع للترخيص مرةً أخرى، كما يراعي المقترح بعض فئات ملاك المركبات الذين تتطلب طبيعة عملهم مغادرة السلطنة لأكثر من عام والذين منهم فئة الدبلوماسيين وبعض التجار وغيرهم، فليس من المنطق أن تبقى المركبة واقفة بدون حركة وتسري عليها أحكام الترخيص وما يترتب عليها من أعباء مالية.
وأضاف سعادة د. حمد الربيعي، بأن المقترح يراعي أيضاً أوضاع المشتغلين في قطاعي النقل والإنشاءات والمقاولات وما يرتبط بهما من قطاعات اقتصادية أخرى، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات فايروس (كوفيد 19) وما نتج عنهما من توقف الكثير من الملاك لاستخدام المركبات الخاصة بهم لفترة طويلة تجاوزت السنة، لذا فإن المقترح يراعي الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية القسرية للمشتغلين ولشركات القطاع الخاص على السواء المشتغلة في تلك القطاعات الاقتصادية ؛وذلك من خلال السماح للشركات وملاّك السيارات التجارية بكافة أنواعها من إلغائها ووقف رخصتها لفترة محددة إذا لم يرغب في استعمالها نتيجة عدم توفر عقود تشغيل لها، وتجنب الأعباء المالية المترتبة على تجديدها. كما يتسم المقترح بالمرونة في هذا المسألة وذلك من السماح لهذه الفئات والشركات من تسجيل مركباتهم مرة أخرى متى ما تحسنت الظروف المالية أو استدعت الحاجة لاستخدامها وفق مقترح تعديل القانون.
إلى جانب ذلك أشار سعادته بأن المقترح سيسهم في إعادة النطر في تسجيل المركبات بما من شأنه تحقيق فوائد مرجوة تؤكد في الوقت ذاته على مواصلة الدعم والاهتمام من قبل الحكومة لقطاع النقل والإنشاءات وكافة الأفراد المنتمين له (الملاك والعمال) في ظل الظروف الاستثنائية لموصلة دورهم في تلبية احتياجات التنمية المتعددة والمتطلبات المجتمعية.

موضحًا بأن المقترح يتوافق مع قرار وزارة العمل رقم (9/2021) بشأن تنظيم مزاولة مهنة قيادة المركبات وقرب سريان تطبيقه، والذي تضمن اقتصار مزاولة مهنة قيادة المركبات – أيا كان نوعها- في أعمال نقل الوقود والمواد الزراعية والمواد الغذائية. كما يتناسب تطوير قانون المرور مع سعي الحكومة الدائم الهادفة إلى تهيئة وتحسين نظم وبيئة العمل العمانية وفق مرئيات ومحددات الرؤية الوطنية الساعية للتطور والحداثة والتنمية. إلى جانب مواءمته مع احتياجات تنمية القطاع الخاص العماني الفعلية، وذلك من خلال إيجاد المناخ المناسب لرعايته وتأهيله وتطويره للقيام بممارسة دوره المأمل منه، وما يستوجبه ذلك الاحتياج من ضرورة تحديث الإجراءات التشريعية الملامسة لمجالات عمله بما يتواكب مع معطيات كل مرحلة زمنية.

الاستماع إلى الردود الوزارية

بعدها استمع أعضاء المجلس إلى جملة من الردود الوزارية حول عدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه بشأن مكاتب استقدام عمال المنازل، وقد تضمن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتبعة بشأن مكاتب استقدام عمال المنازل. وتم الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجه بشأن فترة تقديم طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية، حيث أفاد الرد بأن تحديد المدة يأتي تنظيمًا للعمل وتخفيفًا للضغط على الموظفين ولحاجة الوزارة للفنيين العاملين في مجال طلبات تنظيم استخدام الأراضي الزراعية للعمل في مجال الإرشاد الزراعي في تلك الفترة.