حكماً قضائياً ضد مؤسسة لمخالفتها قانون حماية المستهلك
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مؤسسة لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة، وغرامة مالية، وإغلاق المؤسسة مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر.
تتلخص تفاصيل القضية في تقديم مستهلك شكوى للمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في تركيب وتصليح أجهزة التكييف بالمحافظة أفاد فيها بأنه أتفق مع المؤسسة على تركيب مكيف جديد وإصلاح مكيف مستعمل بتركيب أنابيب نحاسية جديدة تبلغ قيمتها (15) ريال عماني، وعليه تم إرسال المكيف القديم إلى الورشة لتنظيفه وتغيير الكمبيوتر حيث تم سؤال المستهلك إن كان يرغب بتركيب القطعة الأصلية بدل القطعة المعطلة، أو تركيب قطعة متوفرة في المحل بقيمة (20) ريال عماني، واختار بدوره تغيير القطعة المعطلة بالموجودة في المحل، وبعد 17 يومًا من الاستخدام تعطل المكيف ،فتواصل المستهلك مع المؤسسة ليبلغهم بوجود العطل، حيث أرسلت المؤسسة فريق فني لفحص المكيف وتبين له وجود شوط ( ماس كهربائي ) في الوحدة الخارجية للمكيف مما يعني عدم حاجة المكيف للصيانة، ولكن بعد ٧ أيام عاد العطل السابق مرة أخرى مما يعني عدم إصلاح المكيف من الأساس، وعند تواصل المستهلك مع المؤسسة وإبلاغها بذلك ماطلته في اصلاح العطل مما يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 والتي تنص على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، كما أنها لم تلتزم بتسليمه فاتورة باللغة العربية ، وهو ما دفعه إلى تقديم شكواه للمديرية مطالباً بإنجاز العمل المتفق عليه، وبناءً على ذلك قامت المديرية بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، ومن ثم تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بالتحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبمعاقبته عنها بغرامة وقدرها (100) ريال عماني ، وإدانته بجنحة (عدم الالتزام بتقديم فاتورة باللغة العربية ) وفرض غرامة مالية عنها بلغت (100) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات بحقهم وينفذ الأشد وغلق الشركة مؤقتًا لثلاثة أشهر مع تحميلهما المصاريف.
