الشورى يجيز 3 قوانين ويحيلها للدولة

وهج الخليج-مسقط

أحال مجلس الشورى اليوم (الإثنين) إلى مجلس الدولة كل من مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003) م، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة. وذلك بعد إجازتها ومناقشتها في جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، التي تراسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتأتي إجازة المقترحات السابقة استناداً إلى المادة (47) من قانون مجلس عمان التي تنصت على أن ” تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعها للسلطان”. وكذلك بناء على المادة (48) من قانون مجلس عمان والتي تنص على” لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته”.
مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003)م
وأجاز المجلس تقرير مقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003)م ، وفق التعديلات المتفق عليها في الجلسة، والذي قرأه سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو لجنة الأمن الغذائي والمائي ومقررها بالجلسة ؛والذي أوضح من خلاله أن اللجنة حيث تدارست أحكام القانون النافذ الذي جاء في (22) مادة مصنفة في أربعة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، والمراعي، وإدارة الثروة الحيوانية، والعقوبات والصلح، وخلصت من دراستها ومراجعتها لمواد القانون إلى إجراء تعديل على (6) مواد منه، وأوضح بان اللجنة وتهدف من تعديلها للقانون إلى مراجعة الأطر التشريعية والمؤسسية القائمة لحماية المراعي وإدارة الثروة الحيوانية للنهوض بهذا القطاع والتصدي للمهددات والعقبات والمخاطر التي تؤثر عليه سلبًا كون القانون صدر قبل سبعة عشر عامًا. بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا للنهوض بقطاع المراعي.
مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية
كما أجاز المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية. الذي قرأه سعادة الدكتور د. حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة، موضحاً مبررات المقترح التي من بينها ، الاستجابة للمطالب الشعبية والتي لا تخفى على أحد من خلال الأبحاث العلمية والمؤتمرات والندوات وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي وبذلك نسد الباب أمام هذه المسألة، مضيفًا إلى ضرورة تفعيل المادة (85) من النظام الأساسي للدولة لأن عدم تفعيلها يعني مخالفة تلك المادة. وكذلك الاستجابة لنص المادة (95) التي منحت الجهات المختصة على استصدار القوانين التي يستلزمها أحكام النظام الأساسي للدولة مدة سنتين من تاريخ العمل به، مضيفًا خلال حديثه بأنه مضى على صدور النظام أكثر من (24) سنة. كما أوضح الربيعي إلى أن مقترح القانون سيعمل على تجنب المادة (90) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على “لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون”.
وجاء مقترح مشروع القانون في (38) مادة مقسمة في خمسة فصول وهي: تعاريف وأحكام عامة، واختصاصات المحكمة، والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحكمة، وكذلك فصل يتعلق بالأحكام والقرارت، وأحكام ختامية.
مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
وأجازت الجلسة مقترح مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (21) من قانون المحاماة، وقد قرأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن مقترح مشروع القانون سعادة الدكتور / حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة. وقد أوضح سعادته بأنه من الأهمية تحديث القانون بما يتفق مع التطور والنهضة التي تشهدها السلطنة وبما من شأنه أن يرقى بهذه المهنة.
وتأتي مبررات تعديل المادتين بعد القرار الوزاري رقم (261/2016) الصادر من وزارة العدل والقاضي بالسماح لغير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، والذي سمح لغير العمانيين بالحضور والترافع على خلاف القانون؛ وذلك نظرًا لقلة أعداد المحاميين العمانيين ممن أكملوا المدد المنصوص عليها للحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا؛ حيث أن المدد الطويلة المتعلقة بتدرج المحامي تعد أحد الأسباب الرئيسة والجوهرية التي تتسبب في عزوف الشباب عن الاستمرار في هذه المهنة، مشيرًا إلى أن تقليص تلك المدد إلى الحد المعقول من شأنه أن يشجع الشباب للعمل في مهنة المحاماة ويسد الشواغر فيها. وقد ضم التعديل في المادتين (20)، (21) تقليص المدد وفق مبررات تم مراعاتها.

مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً.
إلى جانب ذلك، أجاز المجلس خلال الجلسة مقترح استحداث مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً ، أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته للجنة المختصة لدراسته.
وخلال الجلسة أحاط المجلس أعضاؤه بمشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
إقرار عدد من طلبات المناقشة
كما تم خلال الجلسة مناقشة خمسة طلبات المناقشة، وفقاً للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021) والتي تنص على ” يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات”.
وقد أجازت الجلسة الاعتيادية العاشرة طلب مناقشة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن إيجاد منظومة قانونية لتنظيم الجمعيات التعاونية، بهدف تحقيق الأعباء وضغوط القطاع العام في تقديم الخدمات الاستهلاكية المدعومة للمواطنين، كما أن تلك الجمعيات التعاونية تقدم توفير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الاستثمارات المتوسطة والصغيرة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، كما تعتبر الجمعيات أداة فاعلة لمواجهة مشكلة الباحثين عن عمل والحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار وحالات الاحتكار. كما يأتي طلب المناقشة نظرًا لعدم وجود توجه واضح حول إقامة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفق أطر قانونية واضحة المعالم، تضمن وجود مؤسسات أهلية قائمة على خدمة المجتمع في النواحي الاستهلاكية.
كما أقرت الجلسة طلب مناقشة معالي وزير الأسكان والتخطيط العمراني بشأن تأخر توزيع الأراضي، حيث يشير الواقع إلى تأخر توزيع مخططات الأراضي السكنية لمستحقيها الذين يعولون عليها الآمال في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير المسكن الملائم لهم، الأمر الذي بدوره أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من طلبات الأراضي المسجلة منذ ما يقارب 12 عاما ولا زالت مدرجة في قوائم الانتظار في ظل الظروف الراهنة والارتفاع المستمر لأسعار الأراضي في السلطنة، والتي أصبح من الصعب على بعضهم شراؤها دون اتخاذ الوزارة أبه إجراءات وآليات مناسبة لمعالجة وحلحلة مشكلة تراكم هذه الطلبات.
وفي ذات السياق، أقر المجلس طلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط، ويشير الطلب على أن عملية توزيع الأراضي للمواطنين المستحقين في محافظة مسقط تشهد بطأً كبيرًا، حيث تكدست طلبات المواطنين للحصول على الأراضي السكنية منذ عام 2008م سواء للرجال أو النساء ولازالت مدرجة في قوائم الانتظار.
كما ناقشت الجلسة طلب مناقشة معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق، حيث أوضح الطلب بأنه ترافق مع عمليات تخطيط وتنفيذ تلك المشروعات عدة ظواهر منها ضخامة الكلف الفعلية بنهاية المشروع مقارنة مع الأرقام التقديرية، وكثرة عدد وقيمة الأوامر التغييرية، وإسناد أكثر من مشروع استراتيجي لاستشاري واحد، بالإضافة إلى بطء الإنجاز بعيدًا عما هو مخطط وتأخر تشغيل المشروع بعد نهاية آخر مرحلة إنجاز وغيرها من الظواهر.

و تقدم أعضاء المجلس بطلب مناقشة معالي وزير الصحة بشأن التحصين بلقاحات كوفيد 19 في السلطنة للاستفسار عن أسباب تدني أعداد المتلقين للقاح رغم مرور عدة أشهر على بداية حملة التحصين باللقاح، واقتصار شراء اللقاحات من بعض الدول دون الاستفادة من اللقاحات المنتجة من روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية، وأسباب عدم تطوير لقاح محلي ضد كوفيد 19 رغم وجود قدرات طبية عالية بالسلطنة في مجال تطوير التقنيات الطبية ووجود مراكز بحثية.
إجازة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشـأن تأجيـل أقساط المواطنيـن الشخصية – الاستهلاكية- والإسكانية (وفق ضوابط محددة)
وأجازت الجلسة العاشرة للمجلس خلال أعمالها رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشـأن تأجيـل أقساط المواطنيـن الشخصية – الاستهلاكية- والإسكانية (وفق ضوابط محددة)، التي قدمها سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها بالجلسة؛ حيث أشار بأن هذه المبادرة تسعى للتخفيف من الانعكاسات السلبية على مدخولات الأفراد من المواطنين بالسلطنة من تأثيرات أزمة كورونا التي امتدت للعام الثاني (2020 – 2021) وبلغت ضراوتها في الموجة الثالثـة في ظل تدني معدلات التطعيم بالسلطنة والضغط المتزايد على الخدمات الصحية في العناية المركزة والمستشفيات المرجعية. كما أن هذه المبادرة تستهدف تأجيل أقساط المواطنين الاستهلاكية والإسكانية لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر (إبريل – يوليو / 2021م) – ووفق ضوابط استحقاق محددة وذلك حتى يكون هناك توازن بين هدف المحافظة على متانة القطاع المصرفي والتمويل وبين هدف التخفيف من وطأة أزمة كورونا على مدخولات المواطنين.
رؤية لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن تعزيز الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية
واستعرض سعادة بدر بن ناصر الشريقي ، عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ومقررها رؤية اللجنة بشأن تعزيز الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، وذلك بهدف بحث جودة التعليم فيها، وتقييم مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في المناطق البعيدة، وبعد النظر في التحديات التي تواجه المناطق البعيدة والحدودية، فقد اقترحت اللجنة الإسراع في برنامج (توطين) الذي تبنته الوزارة وهذا البرنامج له جانبين مهمين وهما حل مشكلة تنقل المعلمين من المناطق البعيدة ورغبتهم للعودة إلى مواطن سكنهم الاصلية، واعتبارها أحد حلول تقليل أعداد الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام، وتفعيل دور القطاع الخاص خصوصاً الشركات التي تفوز بمناقصات حكومية من مشاريع البنية التحتية مثل (شق الطرق – الكهرباء ) أو شركات التنقيب واستخراج النفط والغاز في مناطق الامتياز وإشراكها في كلفة إنشاء مدارس في تلك المناطق أو زيادة مرافق في المدارس القائمة (خصوصاً الجبلية) كأحد اشتراطات إرساء المناقصات.بالإضافة إلى الاتفاق مع شركات الاتصالات على ضرورة تقديم خدمات الانترنت في المناطق البعيدة من خلال التقنيات المتعدة التي تملكها الشركات مع ضرورة أن تتحمل هذه الشركات جزء كبير من هذه الكلفة، وذلك من باب الدور المجتمعي الذي يقع على عاتقها كشركات وطنية.
تقريـــر اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول” توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي”
وأجازت الجلسة تقريـــر اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول” توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي” وأشار عبدالله بن سالم الجنيبي ، عضو اللجنة ومقررها بأن أهمية هذا الموضوع تأتي نظرا للدور الذي يقع على المؤسسات المصرفية والمالية في تحقيق متطلبات النمو من خلال التسهيلات المالية بمختلف أدواتها للمؤسسات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وأهمية تظافر الجهود بين الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في السلطنة (البنك المركزي) وبين الجهات المصرفية والتمويلية الأخرى بالقطاع الخاص لتحقيق متطلبات النمو المستهدفة للسلطنة وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يكفل تحقيق جميع الأطراف المنافع المشتركة عبر تلك التسهيلات المالية بأقل المخاطر وأعلى معدّلات العوائد المرجوة منها.
وقد حصرت اللجنة عدد من التحديات التي تواجه تمويل قطاع الصناعة أبرزها : ارتفاع كلفة الحصول على التمويل، حيث أن معدّلات الفائدة غير مقيدّة بسقف معين عكس عمليات القروض الشخصية، وكثرة المتطلبات البنكية والضمانات على أصحاب المشاريع الصناعية والإنتاجية للحصول على التسهيلات البنكية، بالإضافة إلى عدم تفعيل نسبة (5%) من حجم المحظفة الإقراضية للبنوك المخصصة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب ضعف مساهمة البنوك الإسلامية في توجيه المحفظة الإقراضية للقطاع الصناعي، وتعدد الأنظمة واللوائح التنظيمية لعدّة جهات حكومية للقطاع الصناعي.
وقد ارتأت اللجنة أهمية إلى توجيه نسب أكبر من الائتمان بشقيه العام والخاص إلى قطاع التصنيع خلال المرحلة القادمة، وما تود اللجنة الاقتصادية والمالية من أن تساهم به لتحقيق خطط وبرامج رؤية (عمان 2040م) وذلك عبر تعزيز تمويل قطاع التصنيع عموما وقطاع الصناعات التحويلية تحديداً. كما أنها أوصت بزيادة حصة قطاع الصناعات التحويلية من المحفظة الاقراضية للقطاع الخاص المصرفي إلى (10%) من إجمالي الائتمان المصرفي مع تقديم حوافز ائتمانية لتمويل رأس المال العامل، وتأسيس ” صندوق تمويلي للقطاع الصناعي وتنمية صادراته” يهدف لتمويل مشروعات الصناعات التحويلية التي تزيد على مليون ر.ع والقائمة على التكنولوجيا والابتكار الصناعي وتنمية الصادرات.
مناقشة الرغبات المبداه
كما ناقشت الجلسة عدد من الرغبات المبداه منها الرغبة المبداة بشأن تخصيص أراضٍ للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في السلطنة في ضوء رأي لجنة الأمن الغذائي والمائي، والرغبة المبداة بشأن إلزام القطاع الخاص باعتماد اللغة العربية كلغة رسمية، في ضوء رأي لجنة الإعلام والثقافة، والرغبة المبداة بشأن تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12/2021) الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة حول عدم تغيير المادة رقم (1/ ب) من نظام استحقاق الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/ 2008) في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الرغبة المبداة بشأن تحويل الأندية الحكومية إلى منتجعات ومرافق عامة في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية، والرغبة المبداة حول الاستفادة من بطولة كأس العالم 2022م في قطر، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن مد الخدمة العسكرية لصندوق التأمينات الاجتماعية ممن يعملون في القطاع الخاص، في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية إلى جانب الرغبة المبداة بشأن نقل تبعية حساب مساهمات شركات الامتياز في التدريب من وزارة الطاقة والمعادن إلى وزارة العمل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية.

الاستماع إلى الردود الوزارية
وخلال الجلسة العاشرة للمجلس استمع أعضاء المجلس إلى جملة من الردود الوزارية حول عدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها رد معالي الدكتور وزير العمل (رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية) على السؤال الموجّه بشأن حرمان ورثة الموظفة من المعاش التقاعدي، وقد أفاد الرد بأن قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين قد ساوى بين الرجل والمرأة الخاضعين لأحكامه في الحقوق التقاعدية، ولم يتضمن القانون نصوصًا من شأنها حرمان ورثة الموظفة العمانية في حالة وفاتها من الحصول على الحقوق التقاعدية.
كما استمع أصحاب السعادة إلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن رواتب ذوي الدخل المحدود، حيث تضمن الرد الإجابة على استفسارات سعادة العضو مقدم السؤال وخطط الوزارة فيما يخص ذوي الدخل المحدود.