سعادة المدعي العام.. عدلكم دعامة الحكم الرشيد

بقلم:محاد الجنيبي
(@mahadjunaibi)

المؤتمر الصحفي الذي قام به المدعي العام مؤخرا، تناولته المؤسسات الإعلامية التقليدية والغير تقليدية كخبر، واستعرضت جل الجرائد المعلومات والاحصائيات التي ساقها المدعي العام ومساعديه، ولكننا في هذا المقال لن نستعرض الاحصائيات ولن نعرج على الإيجابيات ولن نتطرق إلى السلبيات ولكننا سوف نحلل المعلومات من منظور سياسي وأمني واستراتيجي، والذي استغرق وقتا طويلا.
• محور المساواة. من خلال المعلومات الواردة تبين لنا أن الادعاء العام ساوى بين المواطنين والمقيمين، فتصدى للجرائم التي ارتكبها القوي والضعيف والغني والفقير، فتحققت العدالة النسبية، وتلاشت التدخلات من قبل الأقوياء، وأصبح المتنفذين لا يجرؤون على التدخل في إجراءات الادعاء، فتحققت العدالة من منطلق أن الجميع متساوون أمام القانون (توجيهات سلطانية).

• محور الحقوق والحريات. إن مراعاة حقوق الإنسان في القضايا المختلفة، ساهم وبشكل كبير في تصحيح المغالطات الدولية التي تعرضت لها السلطنة حول حقوق الانسان، فتصدى الادعاء لانتهاكات حقوق الطفل وحقوق المرأة وكافة الحقوق الدستورية التي كفلها النظام الأساسي للدولة، ولذلك نستطيع القول أن الادعاء قام بتنفيذ التوجيهات السلطانية حول حماية الحقوق و عدم التساهل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كفلها الشرع و ميثاق الأمم المتحدة (الإعلان العالمي لحقوق الانسان)، و بذلك يكون الادعاء اليد التي تحمي الحق و تنفذ الإرادة السلطانية، وتسقط ورقة التوت عن المنظمات الحقوقية المتشدقة بالحقوق و الحريات، والتي تفوح منها روائح البترودولار.

• محور الأمن الوطني. إن التصدي للجرائم التي تمس الأمن الداخلي والأمن الخارجي للسلطنة بكل عدالة وحرفية، ساهم إلى حد كبير في تحقيق الأمن القانوني الذي هو أساس للأمن الوطني، وإن دور الادعاء الكبير في تحقيق السلم الأهلي، لهو مسؤولية عظيمة تقع على عاتقه، فمتى ما تحققت العدالة وحميت الحقوق وتجلت المساواة، تحقق السلم الأهلي الذي هو أساس الاستقرار الداخلي، وصورة مشرقة للسياسة الداخلية العمانية، كما أن التصدي للنعرات المذهبية والطائفية شعاع أخر يخرج من أروقة الادعاء.

• المحور الإعلامي. لقد كان للادعاء العام حضورا إعلاميا طيبا في مختلف الأحداث وهو ما ساهم في إظهار الحق ورفع اللبس ودحض الكذب، الأمر الذي انعكس إيجابا على الوعي المجتمعي فانخفضت الجريمة وتحققت العدالة، وإن الأموال العامة التي استردها الادعاء من الفاسدين و المختلسين وإظهار نتائج التحقيقات إعلاميا لهو انجاز آخر يتناغم مع الرأي العام الوطني الذي ينادي بمحاربة الفساد و استرجاع المال العام، و ليت المؤسسات الرقابية الأخرى تحذو حذو الادعاء و تقتدي به .

• المحور الدولي. لقد ساهم الادعاء وبشكل مباشر في تحقيق الرؤى العمانية التي تعتمد على الحق والعدالة والصداقة والسلام، وإن قضايا الأجانب التي تصدى لها الادعاء كانت حرفية وأثبتت للعالم أن العماني وغير العماني سواسية أمام القانون، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار وطمأنة الأجانب على حقوقهم المالية والإنسانية، كما أن التعاون الدولي الذي أفرز نجاحات قانونية عمانية، يعتبر قوة ناعمة للسلطنة، ويبرهن على أن محور العلاقات الدولية القانونية العمانية يسير في الطريق المرسوم من قبل قيادتها السلطانية.

• محورالرأي العام. نجد أن غالبية المنتقدين للإدعاء العام إما أنهم فاسدين أو مدفوعين من الخارج أو ناقمين على السلطنة او مدعين للبطولة، وكل هؤلاء سقطوا في وحل الانانية وحب الذات والحقد على الامة العمانية، ولكن المواطنين الشرفاء قدروا ما يفعله الادعاء رغم التحديات الجسام التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا والتعديلات في الإدارة المحلية والانفتاح على العالم، وهي تحديات كبيرة قد تلقي بضلالها على مبادئ الحق والعدل والمساواة.
ونختم مقالنا برسالة للادعاء العام، أن استمروا على الحق والعدل والمساواة واستنيروا بالتوجيهات السلطانية وراعو الله في كل كبيرة وصغيرة، وستكونون بعون الله رأس الحربة في حماية الوطن والمواطن ودعم مسيرة النهضة المتجددة، وتأكدوا أننا شعب عمان المحب لوطنه وسلطانه سنقف معكم وسنؤازركم ما دمتم على الطريق الذي رسمه جلالة السلطان أيده الله، وإننا على استعداد دائم لنقدكم وإظهار كبواتكم وزلاتكم في الحدود التي كفلها النظام الأساسي للدولة في حرية التعبير…وفقكم الله.