قرابة 23 ألف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات بشمال الباطنة
وهج الخليج- مسقط
بلـغ إجمالـــي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهر مارس من العام الجاري 2021م (22916.5) ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك والدفاع عنها واسترجاعها. وأوضح التقرير الإحصائي لدائرة الدراسات والتطوير بالمديرية تمكن المديرية من استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ (21043.5) ريال عماني لصالح المستهلكين خلال شهر فبراير، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (1873) ريال عماني. وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (3276) ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات، وفي قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة بلغت المبالغ المسترجعة (6890) ريال عماني، حيث تلقت المديرية شكاوى في القطاع تمثلت في إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل. وفيما يتعلق بالمركبات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين منها (3317) ريال عماني، حيث توزعت الشكاوى في القطاع بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية. وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين فيها (3925.50) ريال عماني، إثر تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت على عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (3635) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى. وأوضح التقرير أيضًا بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (1873) ريالاً عمانيًا، توزعت على عدد من المخالفات منها اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، واتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك والتي بلغ إجماليها (570) ريالاً عمانيًا ، فيما بلغت الغرامات المتعلقة بالبيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية وغيرها من المخالفات (1303) ريالاً عمانيًا.
