التربة العمانية الطاهرة ترفض الحركات الاجتماعية الشاذة (LGBT)

بقلم:محاد الجنيبي

(@mahadjunaibi)

ظهرت الحركات الاجتماعية الشاذة في الغرب وأخذت شيئا فشيئا في الانتشار في الدول العربية والإسلامية، هذه الحركات ظهرت تحت ذريعة الحريات والديموقراطية والحقوق الشخصية التي هي أصلا بنودا رئيسية تنص عليها الدساتير، ونمت وتطورت بشكل كبير في المجتمعات الغربية وأصبحت سلوكا طبيعيا لا يستنكره إلا أولئك الذين يوصفون بالانغلاق وتقييد الحريات (المحافظون).
امتدت هذه الحركات الشاذة ( السحاقيات، المتحولون جنسيا، المخنثون، ثنائيي الجنس) او ما يطلق عليه عالميا بجماعات (LGBT)، إلى المجتمعات العربية والإسلامية نتيجة التقليد الأعمى للغرب المتحضر و تطور وسائل الاتصال و التواصل الاجتماعي ، التي باتت منصة لكثير من الممارسات الشاذة التي لا تنم بصلة إلى العادات و القيم الإسلامية، إلا أن لكل شيء ضريبة و تلك جزء من ضريبة الانفتاح على الآخر، ولذلك بتنا ندرك جيدا لماذا كانت الخطط التنموية في عهد السلطان الراحل -طيب الله ثراه- تراعي البعد الاجتماعي بما فيه من عادات و أخلاق في برامجها.
في الوقت الذي ترفض فيه الأنظمة الشمولية والإدارات الشعبوية المحافظة هذه الحركات، إلا أننا نراها تنمو وتنشط في ظل الإدارات الليبرالية، التي لا تضع قيودا على الحريات الشخصية حتى الشاذة منها، ولعل تعيين الرئيس الأمريكي بايدن لوزير مثلي في وزارة النقل دليل على مدى مساحة الحرية واللاإنكار التي تحصل عليها الحركات الشاذة في الأنظمة الليبرالية.
وبإلقاء نظرة تحليلية لما ذهب اليه الدستور العماني في هذا الإطار، نجد أن النظام الأساسي للدولة، دستورا ليبراليا ضمن كافة الحقوق لكل من يعيش على الأرض العمانية، سواء الحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الجماعية ولكنه أشار صراحة إلى المعين الذي تتدفق منه هذه الحقوق، ألا وهو الشريعة الإسلامية، وهنا يتجلى العمق المحافظ للدستور العماني.
ما يلاحظ هنا هو بدء انتشار هذه الحركات الشاذة بشكل فردي في المجتمع العماني، وهو ما يناقض القيم الإسلامية ويتعارض مع مبادئ الثقافة العمانية، الأمر الذي قد يضر بالنسيج الاجتماعي العماني ويضعف الترابط في الأسر العمانية، ويمثل تهديدا غير مباشر على الأمن الوطني، وهو ما يحتم على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دق ناقوس الخطر ورسم الخطط لمكافحة كافة صنوف الشذوذ في الأخلاق والقيم.