تمكين العمانيين في المنظمات الحكومية الدولية

بقلم: محاد الجنيبي

@mahadjunaibi

75 عاما مضت على إنشاء الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعقود عدة مضت كذلك على إنشاء مختلف المنظمات الدولية الغير حكومية، وهذه و تلك أصبحت لاعبا رئيسيا فاعلا في العلاقات الدولية، فإما أن تبسط الأرض للدول فتتبوأ منها حيث تشاء، وإما أن يتم تسييس أعمالها و نشاطاتها لتهلك الحرث و النسل.
لذلك فمن غير المستغرب أن نشهد بين فترة وأخرى تقاريرا تصدر من هذه المنظمات تهاجم فيها السلطنة أو تنتقدها في جانب معين، كتقرير فريق الخبراء المعني بالصراع في اليمن، والذي شكك في حيادية السلطنة و الأهداف النبيلة للسلطنة من وراء تسيير رحلات الرحمة لنقل الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج إما في السلطنة أو خارجها، رغم أن هؤلاء الجرحى من طرفي (الشرعية و الحوثيين) و ليس من طرف دون آخر، و في ذات الوقت فهذه الرحلات تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و هذا ما يؤكد نظرية التسييس، وكذلك تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و غيرها من التقارير التي انتقدت السلطنة مؤخرا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وهنا نود أن نطرح التساؤل: أين يكمن الخلل؟
ومن خلال التحليل المتأني لهذه القضية نجد أن الخلل يكمن في محورين رئيسيين:
1. وجود بعض القائمين على هذه المنظمات، وبعض الموظفين، الذين عادة ما يخدمون أجندة دول بعينها، لا تحبذ استقلالية السلطنة وحيادها الإيجابي.
2. خلو هذه المنظمات الدولية من الخبراء العمانيين وهم ليسوا بقلة، إما كقائمين عليها أو موظفين فيها، أقله ليأتوا بالحق و يفندوا الباطل.
وهنا نود أن نطرح التساؤل الأخر: لماذا لا يكون بعض العمانيين على رؤوس بعض هذه المنظمات؟
في الوقت الذي تتسابق فيه الدول للدفع ببعض مواطنيها من ذوي الكفاءات ليكونوا في إدارات بعض المنظمات الدولية وهو ما سيساهم في خدمة أجندتها، إلا أننا لا نرى توجها حكوميا عمانيا في ذات الشأن، رغم الإيجابيات المتعددة التي يمكن تحقيقها من خلال السعي لتمكين الكفاءات العمانية من ذوي الاختصاص في هذه المنظمات ويمكن إيجاز هذه الإيجابيات فيما يلي:
1. قوى ناعمة للسلطنة (ظهور شخصية عمانية عالمية بارزة ومؤثرة).
2. تعزيز حضور السلطنة في المجتمع الدولي.
3. التصدي الوقائي لأي نشاطات قد تسعى لتشويه صورة السلطنة والنيل منها.
4. المتابعة المستمرة لأنشطة هذه المنظمات والاستغلال الأمثل لها.
عليه فإنه من الأصلح أن تكون هناك رؤية واضحة من قبل حكومة السلطنة للدفع بالكفاءات العمانية لتكون في قيادة بعض المنظمات الدولية، ولا شك لدينا في أن ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته بالسلطنة وسياستها المتزنة والحيادية ونقاء السياسة العمانية من أي أجندة خبيثة ضد أي دولة كانت، ستكون العوامل التي تزكي الكفاءات العمانية لترأس بعض هذه المنظمات.