السلطنة تخرج من ضائقة الميزانية دون طلب مساعدة خليجية

وهج الخليج-مسقط

قالت وكالة بلومبيرغ إنه بعد مرور عام على اقتراب دخول سندات السلطنة في حدود التعثّر وصولا إلى مناقشة حكومتها إمكانية طلب مساعدات مالية من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، فقد اتبعت خطة تحوّل مكنتها من الخروج من هذا الموقف بمفردها، وفقا لـ ”جي بي مورغان تشيس“.

وقد قال هاني دعيبس، رئيس أسواق الديون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الأمريكي: ”هذه المرة، لا يتعلق الأمر بدعم دول مجلس التعاون الخليجي“. كما قال في مقابلة هاتفية من دبي: ”إن الأمر يتعلق بإستراتيجية عُمان الخاصة وتنفيذها لخطة التعديل المالي المعروفة باسم توازن“.

وأشارت السلطنة إلى عزمها تحسين الانضباط المالي من خلال خطط تعمد إلى البدء في فرض ضرائب الدخل على الأثرياء في عام 2022 – وكسر أحد المحرمات الإقليمية – وإدخال ضريبة القيمة المضافة المتأخرة في أبريل وتقليص الدعم الحكومي للمياه والكهرباء.

يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا أن تواجه السلطات عجزا في الميزانية بنسبة 5.4٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، أي أقل من ثلث العجز في عام 2020. وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي، التي نُشرت الشهر الماضي، إلى عجز يقترب من الصفر بحلول عام 2024، في رؤية متفائلة تفوق حتى توقعات الحكومة نفسها.

وحسب جي بي مورجان، التي عملت مع الحكومة وقدمت لها المشورة بشأن إجراءاتها المالية، فإن الاختلاف الرئيس في عُمان -التي انتظرت لفترة طويلة لتقوم بإصلاح ماليتها العامة لتكون قادرة على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة- هو أنها الآن ”ملتزمة بتنفيذ خطتها الإصلاحية“.

وقال دعيبس: ”الأداء القوي لديونها يعكس خطة التحول لديها“.

ومنذ موافقة السلطان هيثم بن طارق على تدابير الضبط المالي في أواخر أكتوبر، ومع ارتفاع أسعار النفط، عادت ديون عُمان في المتوسط بنحو 12٪ لتحتل المرتبة الأولى في 80 سوقا ناشئة تتبعها بلومبيرغ.