التوجيهات السامية لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي خطوة مهمة تضمن الرعاية الضرورية للمواطن

وهج الخليج-العمانية

جاءت التوجيهات الكريمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- أثناء ترؤس جلالته لاجتماع مجلس الوزراء في الثالث من شهر مارس الماضي والتي أكد خلالها” أيده الله على أهمية التواصل مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وآمالهم وتثمينه للجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لتحفيزهم وتشجيعهم على الالتحاق ببيئة العمل بها لتوضح ملامح الرؤية السديدة لجلالته التي تستند إلى أن هؤلاء الشباب هم العنصر الأساسي الذي يجب أن يعول عليه الوطن في انطلاقة المرحلة القادمة من البناء والتشييد ومما يدلل على إيمان جلالة السلطان المفدى “أعزه الله” العميق بهذه الرؤية توجيهاته السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد نظامه وآليات عمله والذي جاء تمويله بمبلغ (10) عشرة ملايين ريال عماني من لدن جلالته كبداية لتأسيسه وبحيث يتم وضع نظام لتمويله لاحقا من خلال مشاركة مجتمعية واسعة.

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة تشكل أهمية كبيرة في هذا الاتجاه إذ إنها ستعمل على ضمان الرعاية الضرورية والمناسبة لمن فقد وظيفته حتى يتمكن من العثور على وظيفة أخرى .. كما إنها تتيح للجهات الحكومية المسؤولة الفرصة للبحث للمواطن عن عمل أخر يتوافق ووضعه السابق ومؤهلاته وإمكاناته، ولا غرو أن إنشاء صندوق الأمان الوظيفي يفتح المجال واسعا للمواطن العماني للانخراط في القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة كما أنه يوفر لهذا المواطن جوا من الطمأنينة حول مستقبله الوظيفي ويضع أمامه الضمانات الوظيفية اللازمة التي تؤمن له مستقبله ومستقبل أسرته.

إن توجيهات جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي تكتسب أهميتها في ظل أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها بطبيعة الحال على مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد ولذا فإنه منوط بهذا الصندوق توفير الاحتياجات الحياتية للمتضررين وتوفير مظلة تأمينية في حالات كالتعطل أو التسريح.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للدولة تتضمن العديد من المبادئ الاجتماعية التي تتمثل في العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين وهي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، ومن هذه المبادئ التعاضد والتراحم وهي صلة وثقي بين المواطنين. كما تعتبر أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب في الوقت الذي تمنع فيه الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية ونصت المادة على أن الأسرة هي أساس المجتمع وأن القانون ينظم وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي كما تنص على أهمية تقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبلتنمية ملكاتهم وقدراتهم ومما ورد في المادة أن الدولة تكفل للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا النظام الضمان الاجتماعي وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

وجاء في هذه المادة أن الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ..كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.

وتنص المادة (12) من النظام الأساسي للدولة أن الدولة تسن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وأن لكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون .. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل. وفيما يتعلق بالوظائف العامة اعتبرت المادة أن هذه الوظائف في خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.