لجنة المال والتأمين بالغرفة تناقش تأثير الأوضاع الراهنة على القطاع
وهج الخليج-مسقط
عقدت لجنة قطاع المال والتامين بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثاني للعام الحالي عبر الاتصال المرئي برئاسة مرتضى بن محمد جواد بن إبراهيم الجمالاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ناقش الاجتماع إعداد تصور لإيجاد منتج تأميني لتوفير الحماية لقطاع التعليم الخاص في السلطنة من أخطار الكوارث الطبيعية والبشرية والاوبئة وآثارها، حيث اعتمد أعضاء اللجنة مسودة التصور والموافقة على قيام فريق مصغر في العمل للحصول على الإجابة للتساؤلات الفنية من المختصين في لجنة التعليم بالغرفة، كما أقترح الأعضاء أن يشمل هذا المنتج الجديد الكليات والجامعات الخاصة ولا يقتصر على المدارس فقط.
كما استعرض الاجتماع الموضوع الصادر من الهيئة العامة لسوق المال حول إلزام شركات التأمين بتغطية الفحوصات الطبية والعلاج للمؤمن عليهم من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) وتحمل شركات التأمين تغطية تكاليف الفحوصات الطبية وعلاج للمؤمن عليهم، والذين ما زالوا يتلقون العلاج في أي من المستشفيات.
ولقد أشار أعضاء اللجنة إلى أن معظم وثائق التأمين الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لا تغطي هذه الجائحة، لذلك اقترح الأعضاء مناقشة هذا الموضوع بين ممثلي ثلاث أطراف وهم: الهيئة العامة لسوق المال وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية للتأمين.
ولقد أشاد رئيس اللجنة بالقطاع المصرفي في السلطنة وكفاءته في مجال تقنية المعلومات وخدمات العملاء وتوفير أجهزة الكترونية متقدمة في عدد من البنوك، موضحا بأن توفير دلائل العمل وتدريب الموظفين العاملين لخدمة العملاء طبقا لميثاق العمل يساهم في تطور القطاع المصرفي.
