هل يعتبر إلغاء المادة (11) من قانون إقامة الأجانب ضرورة حتمية
وهج الخليج-مسقط
تتوجه السلطنة نحو إلغاء المادة (11) من قانون إقامة الأجانب والتي تتضمن حظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ اخر مغادرة إلا عند منحه شهادة عدم ممانعة من قبل رب العمل والتي تستثني هذا الحظر، ورغم الإيجابيات التي تصاحب إلغاء هذه المادة لاسيّما في تحسين مستوى تنافسية السلطنة في خارطة المؤشرات العالمية إلا أنه أجمع أصحاب الأعمال أنه تترتب عليه أضرارًا اقتصاديةً أكبر لاسيّما فيما يتعلق بتنافسية الشركات والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها الأمر الذي يربك سير الأعمال التجارية ويؤثر على التوازن الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
فهل يعتبر إلغاء المادة (11) من قانون إقامة الأجانب ضرورة حتمية؟ وماهي التأثيرات والأضرار المترتبة على القطاع الخاص من التوجه نحو هذا الإلغاء؟ والأهم من ذلك هل ترجح كفة الإيجابيات المترتبة على إلغاء المادة أم تضمحل بالمقارنة مع جملة التحديات الاقتصادية التي تؤثر بعمق على سير الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص؟
في هذا الصدد صرح المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة أن إلغاء المادة (11) سيدفع إلى إرباك التوازن الاقتصادي في بيئة الأعمال فضلًا عن إبطاء معدلات الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع الخاص لاسيّما عند تسرب العمالة الأجنبية المؤهلة والمدربة من قبل رب العمل وتوجهها نحو المؤسسات المنافسة مؤثرًا بذلك على استقرار القدرة التنافسية للمؤسسة، كما يساهم هذا الإلغاء إلى زيادة عدد العمالة الأجنبية في السلطنة في حين تتظافر الجهود نحو إيجاد فرص عمل للعمانيين وضرورة تعمين الوظائف خصوصًا الإدارية منها، وبالإضافة للجوانب الاقتصادية لإلغاء المادة 11 تمتد التأثيرات السلبية لتشمل عدد من الجوانب الاجتماعية مثل ما يتعلق بالتركيبة السكانية وتوزيع السكان في محافظات وولايات السلطنة حيث ترتكز العمالة الوافدة في المدن ذات النشاط الاقتصادي الكبير نتيجة لتنوع الفرص والموارد فيها.
وقال الفاضل فولاذ بن علي السيابي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أن إلغاء المادة 11 سيؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية من خلال اتجاه العاملين الأجانب لإنشاء شركاتهم الخاصة خصوصًا في ظل قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد والذي لا يشترط حد أدنى لرأس المال، من خلال شغلهم لأحد الوظائف لدى المؤسسات الخاصة سيتعرف العامل على السوق ويصنع علاقاته التجارية مع سلاسل التوريد والمستهلكين مما يؤدي إلى خلق سوق خاص به مما يربك تنافسية الشركات في ذات القطاع، ومن جانب أخر فإن الإلغاء سيساهم بزيادة الضغط على الجهاز القضائي في السلطنة من خلال رفع حجم القضايا والخلافات بين العمل ورب العمل.
كما صرح الفاضل أحمد بن يعقوب العبيداني عضو مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة أن المادة ١١ من قانون إقامة الأجانب تساهم بشكل فاعل في الحد من انتشار التجارة المستترة حيث لا يخفى عليكم الآثار السلبية لها والمتمثلة في حجم الأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السلطنة، بالإضافة إلى تأثيرها على سوق العمل حيث أن الوافد يسعى من خلال العمل إلى توظيف عمالة وافدة. ومن هنا فإننا نطالب بعدم إلغاء القرار لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على مؤسسات القطاع الخاص.
وقال الفاضل منذر بن راشد بن عبدالله البدري صاحب مؤسسة البدري للخدمات اللوجستية ش.م.م حول الإلغاء بأنه سيعزز من ارتفاع اسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والتي قد تنجم عن عدة اعتبارات سابقة مثل ارتفاع اجور العمالة المتخصصة وخروج عدد من الشركات من السوق وانخفاض مستوى المنافسة والذي بدوره يقلل من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع ارتفاع اجور العمالة الوافدة المتخصصة والذي سينتج عنه اغلاق العديد منها وخروجها من السوق.
كما أشار الشيخ أحمد بن خميس المرضوف السعدي المدير العام لشركة صخور عمان للخرسانة الجاهزة إننا كأصحاب أعمال نناشد الجهات المختصة بعدم إلغاء القرار لما لذلك من تداعيات سلبية لعل أبرزها إفشاء العامل الوافد لأسرار ومعلومات وتفاصيل دقيقة خاصة قد تضر بالمؤسسة التي يعمل بها بعد انتهاء العقد وعند انتقاله إلى شركة أخرى، حيث تعتمد بعض المؤسسات على سرية المعلومات في زيادة الربحية، وذلك أنه بعد ممارسة العامل الوافد للعمل بشكل جيد في المؤسسة، تتكون لديه قدرة تنافسية عن طريق معرفة مكامن الضعف والقوة لمؤسسة الكفيل السابق. وهذا ما حصل قبل تطبيق المادة ١١ من قانون إقامة الأجانب.
وصرح الفاضل سعيد بن سيف النوفلي صاحب مركز ميلانين الطبي للصحة الجلدية والعلاج بالليزر أنه غالباً ما تسعى المؤسسات الخدمية إلى تعزيز ميزتها التنافسية بواسطة تعزيز مواردها البشرية من أجل تقديم خدمات متميزة ومتفردة عن الغير فتكون مفتاحها للتنافس مع المؤسسات الأخرى التي تعمل في ذات القطاع، عليه فإن المؤسسات لاسيّما الخدمية منها تنفق مبالغ طائلة في تدريب وتأهيل مواردها البشرية مما يؤدي إلى خلق تأثير سلبي عميق في ميزاتها التنافسية ما إن ينتقل العامل إلى مؤسسة أخرى.
وقال الفاضل أحمد بن مصبح العبادي صاحب شركة محيط المستقبل للتجارة والمقاولات ش.م.م.
أنه دائماً ما يسعى أصحاب الأعمال على تطوير إمكانات وقدرات الموظفين العمانيين منهم والوافدين على حدٍ سواء وفق الموارد المتاحة، الأمر الذي يفتح آفاق أرحب للعامل بعد تأهيله وتدريبه ما يمكنه من الحصول على فرص عمل أفضل ومساومته في أجور أعلى، الأمر الذي يجعل من انتقال العامل الأجنبي المؤهل والمدرب من مهنة لأخرى يزيد من الأجر الذي يتقاضاه، مما ينعكس طردياً على زيادة حجم التحويلات الخارجية.
وأشار الفاضل جميل بن محمد المالكي صاحب محلات جميل المالكي للتجارة ومصنع بركاء للمياه ش.م.م. في ظل التنافس الذي تشهده مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة خاصة الكبرى منها لاجتذاب الكفاءات وأصحاب الخبرة الواسعة فإن الحركة الدائمة للقوى العاملة الوافدة بين المؤسسات يؤدي إلى خلق نوع من عدم الاستقرار لها، وذلك نتيجة التغيرات المستمرة في الكادر الوظيفي، حيث أن زيادة انتقال العمال من مؤسسة لأخرى يزيد من ظاهرة العمالة السائبة، ومنها نطالب الجهات المعنية بالإبقاء على القرار وعدم إلغاءه لما لذلك من تداعيات سلبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
