وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة

وهج الخليج-مسقط

أصدرت وزارة المالية منشورين ماليين يحملان رقمي (11) و(12) يتعلق الأول بترشيد الإنفاق لكافة الشركات الحكومية للعام الحالي ۲۰۲۰م فيما يتصل الثاني بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

 ووضحت الوزارة في بيان لها أنه وفي إطار عملها الذي يتصل باتخاذ 
المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة  جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط فإن المنشور المالي رقم 11 / 2020م موجه إلى الشركات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري مؤكدة أن نسبة التخفيض التي وردت في المنشور المالي (10 بالمائة) تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام. 

 وأشارت إلى أن المنشور طلب من الشركات بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة و”عدم الاكتفاء” بنسبة الـ(10 بالمائة) المذكورة في المنشور وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كافة بنود المصروفات دون استثناء بما في ذلك رواتب وامتيازات الموظفين وموقف الدرجات الشاغرة ووقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الاستشارية أو الهندسية أو الميدانية أيًا كانت طبيعتها سواء رأسمالية أو تشغيلية داعية الجميع التعاون والالتزام بما ورد في المنشور تحقيقا للمصلحة العامة.

 أما المنشور المالي رقم (12) لعام 2020 فيختص بوقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين سيما الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 وأكد البيان على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة 
وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وضع الأوامر السامية موضع التنفيذ.

 وكانت وزارة المالية قد أصدرت عددًا من المنشورات المالية خلال الربع الأول من هذا العام، كما أصدرت توجيهاتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات في جانب خفض الإنفاق العام ومراجعة الأولويات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكة معه في التنمية.