المجلس الأعلى للتخطيط يستعرض في اجتماعه الرابع تقرير أداء الاقتصادي العماني

وهج الخليج-العمانية

عقد المجلس الأعلى للتخطيط اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس. 

واستعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العماني وما تضمنه من مؤشرات اقتصادية متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة خلال الربع الثاني من عام 2019 م مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م، حيث نما الناتج المحلي الاجمالي للأنشطة غير النفطية من 17.7 مليار ريال عماني في عام 2015 الى 19.5 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2018، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة النفطية من 11.6 مليار ريال عماني في عام 2015 الى حوالي 12 مليار ريال عماني في عام 2018.  

كما اطلع المجلس على المصروفات الإنمائية الحكومية حتى سبتمبر 2019، حيث بلغت 1.9 مليار ريال عماني مقارنة بحوالي 1.75 مليار ريال عماني في نفس الفترة من عام 2018. 

واستعرض المجلس مساهمة قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة التي تركز عليها الخطة الحالية مع نهاية عام 2018 مقارنة بالمستهدف، حيث بلغت مساهمة قطاع السياحة 789 مليون ريال عماني بنسبة 2.6 بالمائة، وبلغت مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية حوالي 1.7 مليار ريال عماني بنسبة 5.5 بالمائة، كما بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية حوالي 3 مليارات ريال عماني بنسبة 10.2 بالمائة، وبلغت مساهمة قطاع الثروة السمكية حوالي 374 مليون ريال عماني بنسبة 3ر1 بالمائة.

وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس لإعداد الخطة الخمسية العاشرة والإجراءات المتخذة بواسطة فريق العمل المشكل مع المؤسسات الحكومية المختلفة إضافة الى الركائز الرئيسية للخطة ومنهجية إعدادها والمراحل والإطار الزمني لها.   

وأقر المجلس نتائج الدراسة الاستشارية حول النطاق الساحلي لولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة التي أعدت تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
 
 واطلع المجلس على تقرير متابعة المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التنموية الرئيسية، ومشاريع قطاعات التنويع الاقتصادي، وأداء الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، بالإضافة الى الإجراءات الاقتصادية المتخذة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

واستعرض المجلس الرؤى والخطط المستقبلية للميناء والمنطقة الحرة بصحار، وأداء القطاع اللوجستي بشكل عام ضمن خطط الحكومة في جذب الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية وتعزيز تنافسيتها من خلال دعم جودة الخدمات المقدمة وتسهيلها بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة بجدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.