مابين خطط الحكومه وتطلعات الشعب يوجد مجلسي الشورى والدوله.. فماذا هم فاعلون؟

بقلم: أحمد جداد الكثيري

الحكومه الرشيده عبر خططها ودراساتها ووضع ميزانياتها الماليه السنويه تحاول أن تضع حلول عاجله لما تواجهه من نقص حاد في إيراداتها النقديه (النفطيه والغير نفطيه)
حيث أنها عملت كذلك على ترشيد الانفاق وتقنينه، وأيضاً محاولة تنويع مصادر الدخل وبالاخص الموارد الغير نفطيه، كذلك تأجيل بعض المشاريع الكبيره التي هي غير ملحه الى السنوات القادمه أملاً في تحسن الوضع، إتجهت كذلك أيضا الى رفع بعض الدعم عن السلع الاستهلاكيه وبالاخص البتروليه وبعض مشتقاتها وغيرها من منتجات آخرى.
بعد ذلك اتجهت الى فرض ضرائب جديده وتغيير في قيمة ضرائب آخرى، ومن ثم أخيراً إنشاء جهاز عام للضرائب عبر المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٦٦.

وقف الترقيات أيضاً كان ضمن الحلول التي عملت عليها الحكومه لتفادي تفاقم عجز الموازنه العامه للدوله وبالاخص ميزان المصروفات الذي هو أساساً ضمن الاسباب المباشره للعجز.

هنا قد لا يسعفنا المجال الى أن نتطرق الى كل الحلول التي عملت على تنفيذها الحكومه الرشيده لمحاولة التعاطي الايجابي مع معطيات الوضع الاقتصادي الحالي، كذلك محاولة التقليل من آثاره على مستوى معيشة المواطن العُماني البسيط .

أما في المقابل أو المكان الاخر يأتي المواطن العماني الذي يحاول أن ينأى بنفسه وبكل قوته عن كل تلك المعمعه، فهو لا يريد أن تصل التأثيرات مباشرةً على مستوى معيشته الاساسيه، كذلك ينادي بتغيير تلك الخطط التي لم تؤتي أكلها منذ سنين بداية النهضه المباركه،
وفي الاخير وصل به الحال الى أن ينادي بتغيير أصحاب القرار الذين فشلوا أساساً في قيادة الدفه الاقتصاديه للبلاد طوال الاعوام الماضيه، حيث يرى بأنهم لم يحافظوا على خيرات السنوات الماضيه السمان لتساعدهم وتعينهم في تحمل أزمة السنوات الحاليه العجاف .

كذلك يتمنى المواطن أن يتم الحفاظ على توظيف مخرجات الدراسه التي هي تتراكم سنوياً، وأن يُبحث عاجلاً عن حل لأزمة تسريح الموظفين العُمانيين من وظائفهم وأعمالهم التي لم تدوم ، كذلك التاجر العماني البسيط المعتمد على نفسه يتمنى الاستمراريه والتطور وليس إغلاق مؤسسته نتيجه عدم وجود تنافس عادل ولا حتى دعم حكومي حقيقي يعينه على الثبات في السوق ، المواطن يتمنى الكثير والكثير ولكنه لا يرى بوادر إنفراجه واضحه لتحقيق تلك الاماني.

مابين كل ذلك يأتي دور مجلسي الشورى والدوله بكفاءاتها العلميه والعمليه المتراكمه لتحقيق التوازن المطلوب وحلحلت تلك العقد المتعبه للشعب التي لم يوجد لها حلاً حقيقياً الى الان.

أعضاء منتخبين من الشعب وآخرين مُعينين من قبل الحكومه سوف يعملان معاً لتحقيق الفارق خلال فتره زمنيه قادمه ليست بالطويله ولا هي أيضاً قصيره.

فهل لديهم القدره على إحداث ذلك الفارق؟
وهل أيضاً يمتلكون تلك المواصفات التي تسعفهم للنجاح في هذه المهمه الصعبه؟

كل ذلك سوف نراه بإذن الله في الاوقات القادمه، فنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح .