تغريمه بأكثر من 5 آلاف.. إغلاق مكتب لاستقدام أيدي عاملة

وهج الخليج-مسقط

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا بإغلاق مكتب لاستقدام الأيدي العاملة وغرامة مالية بلغت 5300 ريال عماني بسبب مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص وعدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وذلك بعد أن تقدم عدد من المستهلكين في محافظة شمال الباطنة بشكاوى على المكتب.
وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مجموعة من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، حيث أفاد المستهلكون قيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم إلا أن المكتب استمر بالمماطلة في إحضار العاملات كما امتنع عن إرجاع المبالغ المدفوعة للمستهلكين، وبعدها أتضح أن صاحبة المكتب ليس لديها علم بالإشكاليات التي تحدث من عدم مجئ العاملات للمستهلكين حيث يقوم المتهم الثاني الذي يقوم بإدارة المكتب بالاتفاق مع المستهلكين وهذا يؤكد عدم مصداقية المكتب وعدم شفافيته في التعامل مع المستهلكين.
وقد دللت المؤشرات الأولية لبحث الشكاوى أن المؤسسة تقوم بمزاولة نشاط استقدام عمال أجانب دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة وبسؤال المتهمة الأولى أفادت أن المتهم الثاني هو من يدير النشاط، ويبرم الاتفاقيات مع المجني عليهم، كما أوضحت أنها اشترت هذا النشاط من المتهمين الثالث والرابع والذين سبق إدانتهم عن جنحة التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة بموجب الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الابتدائية بصحار، وتبين أيضًا من خلال بحث الشكاوى قيام المكتب باستلام كامل المبلغ المتفق عليه قبل تقديم الخدمة الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك ولائحته التنظيمية التي تحظر استلام كامل المبلغ قبل تقديم الخدمة ناهيك عن قيامه باسترجاع العاملات وتسليمهن لكفيل جديد دون إعادة المبالغ للكفلاء السابقين وإنهاء إجراءاتهن، وبناء على ذلك صدرت الأحكام وتم غلق المنشأة بصفة دائمة .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين ومعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تخالف هذه القوانين مؤكدة بأنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراء في سبيل حماية حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.