لوجود خطر يؤدي إلى انفجار الوسادة الهوائية أمام الراكب.. استدعاء عدد من سيارات هوندا
وهج الخليج-مسقط
أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة عمان للتسويق والخدمات حملة استدعاء لأكثر من 90 سيارة هوندا طرازات من 2002 إلى 2008.
حيث تم استدعاء مركبتان من نوع هوندا سي ار في طراز 2002 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JHLRD58802C400969) إلى (JHLRD58852C401244)، ومركبة واحدة من نوع هوندا سي ار في طراز 2003 اعتماداً على رقم الشاصي (JHLRD58803C400004)، وعدد 5 مركبات هوندا سي ار في طراز 2004 اعتماداً على أرقام الشاصي من (JHLRD58804C401171) إلى(JHLRD58874C401619)،
بينما تم استدعاء 6 مركبات من هوندا سي ار في طراز 2005 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (JHLRD78825C400889) إلى (JHLRD77405C401814)، وعدد 46 مركبة هوندا سي ار في طراز 2006 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (JHLRD78876C400212) إلى (JHLRD78816C410301).
كما تم استدعاء مركبتان من نوع هوندا جاز طراز 2004 اعتمادًا على أرقام الشاصي (JHMGD18854S400647) و (JHMGD188445400672)،إضافة إلى استدعاء مركبتان من نوع هوندا جاز طراز 2005م اعتمادًا على أرقام الشاصي (JHMGD17615S400162) و (JHMGD18655S400163)، وعدد 5 مركبات من نوع هوندا جاز طراز 2006 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (JHMGD38686S400137) إلى (JHMGD38496S400582)، وعدد 5 مركبات هوندا جاز طراز 2007 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (JHMGD38647S400184) إلى (JHMGD38637S400810)، ومركبة واحدة من نوع هوندا جاز طراز 2008 اعتماداً على رقم الشاصي (JHMGD38698S400134)، ومركبة واحدة من نوع هوندا اوديسي طراز 2003 اعتماداً على رقم الشاصي 5KBRL18823B700334))،وعدد 16 مركبة هوندا بايلوت طراز 2003 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (2HKYF18563H700443) إلى (2HKYF18543H701610)، ومركبة واحدة هوندا استريم طراز 2002 اعتماداً على رقم الشاصي (JHMRN38782C400187).
ويأتي هذا الاستدعاء بسبب وجود خطر محتمل في نافخة الوسادة الهوائية للراكب (SRS) والذي قد يؤدي إلى انفجار جسم الوسادة الهوائية بسبب الضغط الداخلي المفرط بها وعليه ستقوم الشركة باستبدال نافخة الوسادة الهوائية للسائق والراكب.
وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع الوكالات العاملة في المجال، وتماشياً مع حرصها على إجراء المراجعات المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافة المجالات.
