مجلس الشورى مابين الانتقاد الشعبي والحقيقه البرلمانيه الممنوحه له
بقلم:أحمد جداد الكثيري
توسع الحديث كثيراً وتشعب في قنوات مجالسنا الشعبيه التي هي قد تكون مسدوده في بعض الاحيان وفي أحيان أخرى هي قنوات مُنيره ومفيده للمجتمع، وذلك فيما يتعلق بأهمية ومكانة أعضاء مجلس الشورى وحدود صلاحياتهم عبر الوسائل البرلمانيه المتاحه لهم، وكذلك الاختلاف في مدى تأثيرهم ومدى قوة صوتهم في التفاعل مع كل مايتعلق بمواضيع الرأي العام ومطالب المواطنين وكيفية إيصال مطالبهم الي الحكومه الرشيده بطرق برلمانيه حديثه تضمن حقوقهم وتطلعاتهم.
الانظار تتجه الى شهر اكتوبر ٢٠١٩ ففيه بإذن الله سوف يكون موعدنا مع إنتخابات أعضاء مجلس الشورى للفتره الانتخابيه التاسعه، موعد ينتظره الكثير من العمانيين ، فهو عرس ديموقراطي شعبي جميل، فيه أمل التغيير، وطموحات الارتقاء بالاجراءات والاعمال والتسهيل، موعد مهم لإكمال مسيرة التشاور والتحاور بين الحكومه والمواطن، فمنذ عام ١٩٩١ وهو أول عام ينشأ فيه برلمان عماني منتخب شعبياً ( حيث أنه منذ عام ١٩٨١ الى ١٩٩٠ كان يسمى المجلس بالمجلس الاستشاري للدوله والاعضاء فيه يتم تعيينهم حكومياً) أما اليوم فمجلس الشورى يتقدم وبخطوات ثابته وحثيثه ليمنح من خلال تلك المسيره صلاحيات واسعه للمشاركه الفاعله في إتخاذ القرارت المصيريه مع الحكومه العمانيه متمثلةً في مجلس الوزراء الموقر.
إختلفت كثيراً آراء الشارع العماني في ذلك، فجزء كبير من المواطنين يرى بأن المسيره الانتخابيه الماضيه متواضعه ولا تشفع لهم في إكمال ذلك المشوار، ويرى كذلك وبكل وضوح في أن يمتنع عن الادلاء بصوته في عملية المشاركه في إختيار أعضاء المجلس للفتره القادمه،.
أيضاً الجزء الآخر من المواطنين لديهم نظره تعاكس الرأي الاول، فيروا أن أعمال المجلس في تقدم عبر الزمن وكذلك بأن المجلس يملك من الادوات البرلمانيه ماتشفع له بالمشاركه القويه وإسماع صوته وهو صوت الشعب للحكومه في قبه برلمانيه فاعله وبالتالي التأثير المباشر في قراراتها، ولذلك هم داعمين لتلك المسيره الخيره، ناصحين بضرورة عدم الانجرار خلف أصوات الاحباط والتشاؤم التي هي محطمه لآمال وطموحات الوطن .
لذلك رأينا في أن نتطرق بالحديث الى أن نصل به الى أدوات وصلاحيات أعضاء مجلس الشورى، فهل هذه الأدوات البرلمانيه كافيه وقويه أم أنها تحتاج الى تحديث وتغيير لتواكب الزمن ومتغيرات الاوضاع في محيطنا الجغرافي.
بالطبع الادوات البرلمانيه أتت حسب فكر ووجهة نظر المُشرع لتكون مناسبه وفي متناول يد العضو المنتخب ليستخدمها في حالة الحاجه وذلك للفت إنتباه وتقييم وتوضيح آداء الحكومه (مجلس الوزراء) ولذلك تطورت هذه الادوات لتصل لما هي عليه الان.
هنا سوف ننتقل معكم لتلك الادوات لنعرف مدى قوتها وسهولة إستخدامها ، وهل هي مفيده حقاً وواقعيه أم انها شكليه ذات طابع هلامي غير مفيد وتذر عبرها الرماد في العيون…
الادوات الحاليه المتوفره لأعضاء مجلس الشورى هي ثمان وهي من وجهة نظري ذات تأثير وقوه جيده مقارنةً بالاوضاع السياسيه العامه لمحيطنا الجغرافي.
١- (البيان العاجل) هي أول أداه ووسيله يمكن استخدامها، يقدم طلب البيان من أحد الاعضاء لرئيس الجلسه أو من ينوب عنه، هويتعلق في أمر مهم و عاجل مرتبط بمصلحة البلد، يرفع ويعرض للتصويت.
٢- (طلب الاحاطه) وهذا الطلب ينقسم الى شقين
الشق الاول:- وهو إحاطة الحكومه بشيء أو أمر مهم يتطلب تحركها بشكل عاجل
الشق الثاني:- وهو طلب العضو من الحكومه أن تحيط المجلس بمعلومه عن وضع معين يرى بأهمية وصول المعلومه لأعضاء المجلس لمناقشته.
٣- (السؤال البرلماني) وهو أن يكون سؤال واحد فقط مقدم من أحد الاعضاء ولوزير واحد يقصد منه أن يعلم أويتأكد من أمر أو معلومه مهمه وصلت إليه.
٤- (إبداء الرغبه) وهي رغبه معينه تقدم من العضو للمجلس ثم يصوت الاعضاء على تلك الرغبه وبعد ذلك المجلس يحيلها الى الحكومه وللحكومه النظر في إمكانية تنفيذها من عدمه.
٥- (لجنة تقصي الحقائق) لجنة تشكل من المجلس بطلب من عشرة أعضاء على الاقل لإستيفاء أمر معين ولها صلاحيات أن تقوم بالتحقيق أو زيارات ميدانيه أو مكتبيه والاستماع لشهود أعيان إن رأوا ذلك عن أمر معين ومن ثم تقديم نتائج بحثها في تقرير مفصل لأعضاء المجلس.
٦- (طلب المناقشه) وهو طلب يقدمه على الاقل خمسة أعضاء ويوجه لوزير معين أو لمن هو في حكمه لمناقشته في أمر مهم.
٧- (الاستجواب) طلب يقدم عن طريق ١٥ عضو على الاقل لإستجواب وزير معين في جلسه عبر أسأله مباشره وللوزير أن يرد برد كتابي إن أراد.
٨- (مناقشة البيانات الوزاريه) هي أكثر أداه برلمانيه معروفه لدينا، بحيث يناقش فيها أعضاء المجلس بيانات الوزارات في جلسات علنيه ولها أن تكون سريه في حالة طلب ذلك.
هذه بإختصار الادوات والوسائل البرلمانيه التي يمكن أن يستعين بها العضو ضمن القوانين والإجراءات الخاصه بمجلس الشورى والتي أرى بأنها جيده جداً إلا أنها لم تفعل بالطريقه المطلوبه من قبل الاعضاء المنتخبين وبالتالي فإننا لا نلوم المسيره الديموقراطيه والتشريعيه للبلد في حد ذاتها وإنما إذا وجد لوم أو قصور فيفترض توجيهه الى أعضاء مجلس الشورى أنفسهم الذين لم يفعلوا صلاحياتهم وأداوتهم بشكل صحيح.
هنا أتمنى مشاركة الجميع وتفاعلهم في تقديم مقترحات جديده تُقدم وتناقش لمحاولة الوصول لما هو مطور ومحدث وملائم للوضع الديموقراطي الحالي في عمان، وتقديمه للمسؤولين في الدوله عبر وسائل الاتصال الممكنه.
