مجلس الشورى يناقش قانوني رأس المال الأجنبي والإفلاس الأسبوع المقبل
وهج الخليج-العمانية
صرّح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس سوف يعقد جلساته الاعتيادية الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع
(2018-2019م) من الفترة الثامنة وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء
ابتداءً من السابع والعشرين من مايو الجاري .
وأوضح سعادته بأن المجلس سوف يناقش خلال جلساته الاعتيادية عدة مواضيع مهمة، من بينها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، وعلى إثره قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات واستضافت العديد من الجهات المعنية ذات العلاقة بمشروع القانون، حيث تمت استضافة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف سعادته إن المجلس سيناقش كذلك مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة، بعد أن تدارسته اللجنة الاقتصادية والمالية في عدة اجتماعات مكثفة، كما استضافت وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
من جانب آخر أبدت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس رأيها القانوني في مواد المشروع وفصوله المختلفة وذلك قبل عرضه على الجلسة الاعتيادية المقبلة.
وأضاف المحروقي: كما سيتم خلال الجلسات المقبلة إحاطة أصحاب
السعادة أعضاء المجلس علما بمشروع قانون التخصيص ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحالين من الحكومة بصفة الاستعجال، وذلك بناء على نص المادة (58) مكررًا (38) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على:” تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
