القوى العاملة تحيل مواطنينِ يتاجران في 88 سجلاً تجارياً بطريقة غير قانونية الى الادعاء العام
وهج الخليج-مسقط
أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية مواطنينِ الى الادعاء العام يتاجران بعدد 88 سجلاً تجارياً بها عدد 1302 عاملاً وافداً ولا يوجد بها أي عماني ، بعد أن أستخدموا الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية ومن ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الايجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص أستقدام القوى العاملة الوافدة.
وقد صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خــلال الزيارات التفتيشيـــة تبين بأن المواطنــين قاما بتسريح القـــوى العاملـــة الوافدة للعمل لـــدى الغيـــر مما يعد ذلك جنحة التشغيل الغير مشروع ، وكذلك ترك العماله الوافـــدة بدون عمـــل فعلي مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الغير مشروع ، حيث أنه وبعد ثبوت قيامهما بمخالفة احكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه ، قامت الوزارة بوقف التعامــل مع تلك المنشــــآت التابعة لهم، وإحالتهــم إلـى الادعــــاء العــــام لإتخــــاذ المقتضــــى القانونـــــي بشأنهمـــــا.
وأكد المصدر بأن ذلك يعد مخالفة للمادة (18) مكرر من قانــــون العمــــل والتي تنص على أنــــــه ( يحظــــــر على صاحـــــب العمـــــــل أن يتــــرك أي عامل من العمــــال غير العمانيـــين ممن رخص له بتشغيلهــــــــم أن يعمــــــل لـــــــــدى غيـــــــره. أو أن يشغــــل أي عامـــل غير عماني مرخص له بالعمـــل لـــدى غيره أو مقيــــم بالسلطنـــــة بطريقــــة غيـــــــر مشروعــــــه . أو أن يشغــــــل أي عامـــــــل غيـــر عمانــــي في أي مهنــــة تــــم تعمينهـــــا. وكذلك يحظر على العامـــل غير العماني العمل إلا لــــدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيلـــــه.
