المقالات

المركز الوطني للتشغيل.. مظله للإستثمار والتوظيف

بقلم: أحمد جداد الكثيري

أتى قرار إنشاء المركز الوطني للتشغيل كخطوه أولى في الاتجاه الصحيح، رغم أن البعض يقول بأنها خطوه متأخره بعض الشيء، ولكن نحن نقول بأنها أتت في وقت لايزال مناسِباً فبالجد والاجتهاد والعمل المضني سوف نخلق الفارق بإذن الله.

لم تأتي إلينا الى الان أي معلومات عن ماهية المركز من حيث صلاحياته ومسؤولياته، خططه ومركز عملياته، أهدافه ومدى تحقيق إستراتيجياته، إلا أن التفاؤل موجود في حل مشكلة الباحثين عن عمل المتزايده .

هنا أتمنى أن نوسيع في مفهوم المركز الوطني للتشغيل ليكون أشمل وأكبر ولتندرج معه أيضاً خطط الدوله للتنميه والاستثمار بحيث يكون هو المظله الاساسيه التي من خلالها تتوجه الجهود لإنشاء إستثمارات داخليه تُعنى بإستغلال موارد الدوله الطبيعيه.

بحيث نعمل من خلال هذا المركز على تأسيس شركات حكوميه خدميه هدفها إستغلال مناطق القوه إقتصادياً في السلطنه، فمثلاً يتم إنشاء شركه وطنيه تعمل على إستخراج الجبس وتصنيعه وبيع منتجاته النهائيه وتصديرها للخارج بعد الاكتفاء الذاتي ، وشركه أُخرى تعمل على إستغلال الثروه السمكيه بحيث تنشئ مصانع لتعليب الاسماك وإنتاج أي مواد تستخرج من البحار كالزيوت السمكيه أو الصناعات المتعلقه بأعشاب البحار والمحيطات، كذلك استغلال الكثير من الثروات النادره التي تزخر بها بحارنا ومحيطاتنا، كذلك إنشاء شركات اخرى تعمل على الإستثمارات السياحيه، وأخرى للاستثمارات الزراعيه والصناعات الدوائيه، والاتجاه دائماً لإنشاء مصانع كبيره للسلع الاستهلاكيه تخدم المجتمع وتصدر الفائض لدول الجوار.

كذلك يجب أن تحصل كل هذه الشركات الحكوميه المتنوعه على كامل الصلاحيات والتخويلات من خلال مجالس إداراتها المستقله في اتخاذ القرار والاستثمار الخارجي ليتيح لها مجال في المنافسة على الفرص الممكنه الموجوده في الدول الناشئه بحيث تنمى هذه الشركات وتتوسع لتكون خير جالب لرؤوس أموال كبيره من العمله الاجنبيه الى داخل السلطنه.

هذه الافكار كانت إحدى إستراتيجيات وخطط إعتماد بعض الدول الفقيره التي لا تمتلك أي ثروات طبيعيه كالبترول أو الغاز وليس لديها أي موارد طبيعيه تساعدها في تنمية دخلها القومي كجمهورية سنغافوره، والتي هي الان ضمن قائمة الاقوى اقتصاداً في دول العالم.

هنا في حالة تنفيذ هذه الفكره نكون قد ضربنا ١٥ عصفوراً وهي ( انشاء شركات حكوميه) بحجر واحد وهو حل قضية الباحثين عن عمل، وبذلك نكون قد إستغلينا كل هذا الكم الكبير من الكادر البشري في توظيفه وتوجيهه لتحقيق مكاسب ماديه كبيره تساعدنا على سد العجز المالي الدائم في ميزانية الدوله المتراكمه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى