حكم قضائي بالسجن وغرامات مالية

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الايدي العاملة أفاد فيها بقيامه بالتعاقد مع المكتب على توفير عاملة منزل بمبلغ وقدره 400 ريال عماني، ولذلك قام بدفع (300) ريال عماني كمبلغ مقدم، كما اتفق معه على أن يتم جلب العاملة خلال 3 أيام من تاريخ التعاقد إلا أن المكتب لم يلتزم بالمدة المحددة وأخذ يماطـل في ذلك وتجاهل اتصالاته المتكررة، مما دعاه للتوجه للإدارة التي قامت ببحث الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات حيالها، ومن ثم تم إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بتقديم الخدمة للمستهلك وقضت بمعاقبته بالحبس شهراً والغرامة 100 ريال عماني وإلزامه مدنيا بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني 300 ريال عماني قيمة الخدمة، وإلزامه بالمصاريف، وتوقف العقوبة الحبسية بحقه إذا قام بسداد ما عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.