حكم قضائي بالسجن وغرامات مالية والطرد من البلاد لتداولها سلعة مغشوشة

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد عدد من المتهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة والسجن وغرامات مالية بأكثر من 2000 ريال عماني والطرد من البلاد.

وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات لإدارة حماية المستهلك ببركاء حول قيام عمالة وافدة بتخزين وصناعة الأثاث من أخشاب قديمة ومستخدمة في أحد المنازل المؤجرة بولاية بركاء بدون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، وعلى ضوء هذه المعلومات تم التحري ومراقبة المنزل للتأكد من صحة المعلومات، ثم تم مخاطبة إدارة الادعاء العام بركاء وأخذ إذن التفتيش، ومن ثم تمت مداهمة المنزل حيث تم ضبط العمالة الوافدة بالجرم المشهود، وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالفة وتم تحويل الملف بعد استكماله إلى ادعاء عام بركاء الذي باشر التحقيق، وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحة تداول سلعة مغشوشة، وقضت بسجن المتهم الأول والثاني شهراً وتغريم المتهم الثالث 2000 ريال عماني ينفذ منها 1000 ريال عماني، وبإدانة المتهم الأول بجنحة العمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله وجنحة الإهمال في تجديد سمة الإقامة وجنحة تغيير محل الإقامة دون إبلاغ السلطات المختصة خلال 72 ساعة، وقضت بسجنه عن الأولى عشرين يوماً وعن الثانية شهراً وعن الثالثة بتغريمه 20 ريالاً عمانياً ، وبإدانة المتهم الثاني بجنحة عدم التقدم بطلب تسجيل الإقامة لدى السلطات المختصة وجنحة العمل بدون ترخيص وقضت بتغريمه عن الأولى 20 ريال عماني وعن الثانية بالسجن عشرين يوماً تدغم العقوبات بحق المتهم الأول والثاني وينفذ منها الأشد مع إبعادهما من البلاد وحرمانهما من دخول السلطنة بعد تنفيذ العقوبات المحكوم بها ضدهم، ومصادرة جميع المضبوطات مع الأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.