تدشين الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاع النفط والغاز

وهج الخليج-مسقط

دشن صباح اليوم الثلاثاء بديوان عام وزارة القوى العاملة الحزمة الأولى من المعايير المهنية الوطنية بقطاع النفط والغاز وذلك تحت رعاية سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني.
ويهدف هذا التدشين لتطويير نظام مستدام للمعايير المهنية لترك أثر مباشر على مبادرات تطوير القوى العاملة الوطنية وعلى بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم المعايير المهنية الوطنية واختبارات الكفاءة المهنية في سوق العمل العماني وتكوين منظومة متكاملة تهدف الى دعم الممارسات المهنية الصحية، ورفع كفاءة العامل وزيادة انتاجيته ورفع جودة المنتج او الخدمة المقدمة ، بالاضافة الى الاسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتمكينها من مهن ووظائف القطاع الخاص من جهة وضبط مدخلات سوق العمل من القوى العاملة الوافدة من جهة أخرى.
ويأتي هذا البرنامج لتطوير رأس المال البشري وتخريج دفعات من الايدي والعقول الوطنية المدربة والمؤهلة بكافة المهارات العلمية والعملية والقادرة على العمل حيث يتطلب وضع معايير وطنية محددة لجميع المهن من خلال ملائمة هذه المعايير لحاجة القطاع من مؤهلات ومهارات وخبرات.

وحول هذا الموضوع قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز:تعتبر هذه المبادرة جزء من برنامج القيمة المحلية المضافة حيث تهدف هذه المبادرة لوضع معايير عالمية لكثير من المهن الموجودة في سوق العمل، ، ومما لاشك فيه أن عدم وجود معايير مهنية واضحة معتمدة داخل البلد تجعل الوافديين يأتون الى البلد بدون وجود معايير حقيقية لضبط شهاداتهم وكفاءتهم والخبرة التي يقومون بها في العمل ، وبالتالي عدم وجود منافسة حقيقية ما بين الطالب العماني الفني المتخرج من معايير عالية والوافد الذي يأتي الى البلد بدون معايير معينة وبدون كفاءات معترف بها.
وأكمل العوفي :هذه المبادرة ترفع من مستوى الشباب العماني وبالتالي يعطى المجال لينافسوا في السوق بكفاءة ولدي قناعة بالشباب المهيئين تهيئة ممتازة ، سوف تكون الخطوة القادمة هو التوسع في معايير عمل هذه المهن المختلفة حيث بدئنا بسبعة مهن محددة، والخطوة التالية هي وضع قواعد لاختبارات وتقييم الوافدين المتواجدين والقادمين في السلطنة، من خلال التأكد من امتلاكهم الخبرات والكفاءات الازمة لانجاز العمل، حيث ندعم هذا المشروع من خلال وضع مراكز للتقييم وقواعد اساسية لضوابطها واصدار رخص مهنية المطلوبة لمزاولة أي عمل.
وتحدث الدكتور محمد مصطفى النجارمدير مركز المعايير والاختبارات المهنية : هذه المبادرة تنبع من احساسنا بضرورة وجود هوية وطنية لمجال التعليم التقني والتدريب المهني وهذا لا يتأتى الا من خلال استخدام وسائل فعالة من العايير المهنية وضمان منافسة الشباب العماني على فرص العمل من خلال امتلاكهم المهارات لتكون قادرة للمنافسة في المرحلة المقبلة ، حيث تشهد المرحلة القادمة اختصاصات متنوعة وجديدة ولابد من الاستعداد لها، ورتأينا كمركز المعايير والاخبارات المهنية على فتح مجالات التعاون مع مختلف القطاعات عن طريق ايجاد نظام وطني مستدام للمعايير المهنية والعمل على إدارتها وتطبيقاتها وتحديثها وسوف يكون هناك تعاون اوسع مع ممثليين في هذه القطاعات وتسليم صلاحيات المرحلة القادمة وفق معايير محددة من قبل وزارة القوى العاملة ممثلة بمركز المعايير والاختبارات المهنية ليحدد الاطار التشريعي.
وأضاف النجار : هناك عدة مبادرات تم تنفيذها والعمل عليها في هذه المرحلة لتطبيق العنصر البشري من خلال العمل على زيادة مهارات القوى العاملة الوطنية وجعلها تنافس القوى العاملة الوافدة ، ويأتي الهدف الاساسي في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني ربطه بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته وهذا يتطلب اعداد المناهج والبرامج التدريبية على اسس علمية حيث يعتبر المعيار المهني هو نقطة الانطلاق من خلال تحديد القطاع ومتطلباته ويساهم في عملية التطوير، وعملت الوزارة على ايجاد الحلول لحل العوائق والصعوبات وتعزيز الثقة واعطاء الصلاحيات لمختلف القطاعات.