وزارة التجارة والصناعة تؤكد حرصها على مقاييس المترولوجيا

وهج الخليج-مسقط

تحرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس على ضبط أعمال المترولوجيا (علم القياس) في السلطنة وذلك استنادا لقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013.

كما تحريص الوزارة في تطبيق المترولوجيا (علم القياس) والذي يساهم في ضمان حق التاجر والمستهلك، حيث يعتبر المترولوجيا علم ينظم حياة الإنسان في جميع الجوانب القياسية النظرية والعملية.

وقالت هدى بنت سعيد الجابرية رئيسة قسم المقاييس بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إن أهم ما ورد في قانون القياس والمعايرة هو إصدار لوائح فنية متعلقة بعلم القياس، ومن بين هذه اللوائح يتم حاليا إعداد لائحة مختصة بأجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية، حيث تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصنعة محليا والمستوردة سواء التي تستورد كأدوات قياس جديدة أو أدوات قياس مستعملة، فأجهزة القياس الخاضعة للرقابة القانونية هي التي يجــــــب أن تلبــــي الاشـــتراطات المترولوجية القـــانـونية الخـاصـة بهـا، والمستخدمة في المعاملات التجارية أو تحديد قيمة الضرائب أو تحديد أجور ثمن تقديم خدمة أو تقسيم المنتجات أو تحديد قيمة شيء أو تحديد جودة منتج.

وأضافت أن هناك رقابة مترولوجية قانونية تتبعها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لضمان دقة القياسات التي تؤثر على سلامة وصحة وحقوق المستهلك والبيئة، وتشمل أجهزة القياس الخاضعة للرقابة والفحوصات القانونية.

وأضافت الجابرية أن جميع أجهزة القياس المستخدمة في المجالات التالية تعتبر بشكل عام خاضعة للرقابة المترولوجية القانونية، حيث أن أجهزة القياس المستخدمة في الرقابة القانونية والتبادلات التجارية هي أجهزة الوزن وأجهزة القياس المستخدمة في مجال صحة الأفراد وسلامتهم وأجهزة القياس المستخدمة في مجال البيئة والعبوات المعبأة مسبقا، إضافة إلى أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تحدد المتطلبات والاشتراطات الفنية والقانونية لكل أداة قياس خاضعة للرقابة القانونية وملحقاتها وأجهزتها المساندة من خلال قواعد فنية وتعليمات يتم إعدادها لهذه الغاية.

وأوضحت الجابرية أن قيمة المترولوجيا ترجع إلى الاعتراف الدولي المتبادل لكفاءة القياس في الاقتصاد والذي من شأنه إزالة الحواجز الفنية أمام التجارة، وللمشاركة في الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف مثل تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والمشاركة في اتفاقيات أو ترتيبات الاعتراف المتبادل المتفق عليه دوليا في إطار المنظمات الدولية المعنية بالمترولوجيا والتي توفر الثقة المناسبة بين أنظمة القياس الوطنية، كما يشمل المترولوجيا والتكنولوجيا المتضمنة في البنية الأساسية لمعايير القياس وتوحيد وحدات القياس.

وبينت رئيسة قسم المقاييس أن هناك العديد من تطبيقات المترولوجيا لها جانب قانوني، عندما تكون هناك حاجة مجتمعية لحماية كل من المشتري والبائع في التداول التجاري للسلعة أو الخدمة المقدمة، مضيفة أن المترولوجيا تساهم في دعم القوانين من خلال توفير مراجع قياس متعلقة بالقوانين والتوجيهات وتقييم المطابقة وهي كجزء مهم لحماية المستهلك بدعم الجودة في السلع والعمليات المصنعة من خلال القياس الدقيق والموثوق وكفاءة تصنيع المنتجات التي تتوافق مع احتياجات السوق والمستهلك.