حكمان قضائيان ضد مخالفين وغرامات مالية بأكثر من 4آلاف ريال عماني
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بسمد الشأن مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بغرامات مالية بلغ إجماليها (4200) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة واتلافها.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في تمكن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء من ضبط المتهم وهو يقوم بتداول وبيع مواد منتهية الصلاحية، حيث قام المختصين بالإدارة باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع فاسدة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني وينفذ منها (500) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة واتلافها.
بينما تعود تفاصيل القضية الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة أفاد فيها قيامه بالتوجه إلى المؤسسة بهدف إصلاح عطل في محرك مركبته، ولكن حدثت أعطال بعدد من أجزاء المركبة وتعطل المحرك بالكامل وذلك لعدم وجود خبرة كافية للعامل الذي يعمل بالمؤسسة في إصلاح هذا النوع من المركبات، ومن ثم رفضت المؤسسة إصلاح المركبة الأمر الذي استدعاه إلى تقديم شكواه، حيث طالب فيها بتعويضه عن ثلاثة محركات ودفع فواتير الوكالة وجميع المبالغ التي دفعها، وعلى ضوء ذلك قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
ولعدم التوصل الى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى الجهة القضائية، التي قضت بإدانة المتهم الأول بمخالفته لقانون حماية المستهلك وقضت بفرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني موقوفة النفاذ، كما تم إدانة المتهم الثاني بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية بلغت (100) ريال عماني وعن الثانية غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني وتدغم العقوبتين بحقة وتنفذ الأشد منها مع الامر بوقفها ضده، إضافة إلى ذلك تم اثبات الصلح بين المتهم الأول والمجني عليه واعطاءه قوة السند التنفيذي والزام الطرفين بمصاريف الدعوى مناصفه بينهما.
