تحديث النظام القضائي وتطوير التشريعات عبر قانون الجزاء الجديد
وهج الخليج-مسقط
أكد فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا ، رئيس التفتيش القضائي أن صدور قانون الجزاء الجديد يأتي في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة – حفظه الله ورعاه – رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعياً الى تحديث النظام القضائي وتطوير التشريعات تحقيقًا للتنمية الشاملة في كافة المجالات.وقال الدكتور في تصريح له إن قانون الجزاء يُشكل إلى جانب القوانين الأخرى إضافة نوعية الى مسار توطيد الأمن العام الذي تنعم به السلطنة وخطوة كبيرة في تحديث القوانين المطبقة في المحاكم نظراً لما يتميز به القانون الجديد من تطوير للأحكام العامة في مجال التجريم والعقاب وفق أحدث التشريعات فضلًا عما قرره من ملاءمة للعقوبات مع مقتضيات الردع العام وأهداف الردع الخاص بمراعاة واقع ومصلحة المجتمع في الوقت الراهن وأخذًا بمتطلبات حفظ النظام العام والأخلاق العامة وسلامة أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم.وبين أن القانون الجديد يعد حصيلة جهد كبير ومسار طويل من المراجعات مؤكدًا حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على التنسيق مع الجهات المختصة لدى إعداد قانون الجزاء الجديد لتلافي الملاحظات والصعوبات التي ظهرت خلال تطبيق قانون الجزاء السابق.
