غدًا.. التوقيع على اتفاقية مشروع تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء تعرف على التفاصيل
وهج الخليج-العمانية
توقع وزارة الزراعة والثروة السمكية غدا الثلاثاء مع شركة فالكون للاستثمارات السياحية عقد استثمار مشروع تنمية وتطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء تحت رعاية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
يشمل المشروع توفير الخدمات الأساسية لقطاع الثروة السمكية ومرافق خدمية استثمارية أخرى تجارية وسياحية جاذبة للاستثمار بالميناء.
يأتي هذا المشروع بعد الانتهاء مؤخراً من أعمال الانشاءات البحرية وتهيئة البنية الأساسية بالميناء والذي قامت بتنفيذها وزارة الزراعة والثروة السمكية.
وتسعى الحكومة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مزايدة عامة لاستثمار ميناء الصيد في ولاية بركاء سعيا من الوزارة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وتطوير الميناء وإدارته وتشغيله وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج ومصانع تعليب وتغليف وتجهيز الأسماك وورش صيانة وصناعة القوارب واستراحات ومخازن الصيادين.
وستشمل الأنشطة الاستثمارية على فندق بمستوى خمسة نجوم ومطاعم ومقاه ومراسي اليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة ، مع الحرص على ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا في تنفيذ مثل هذه المشاريع .
وتعتبر هذه الاتفاقية تتويجا لخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية في بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي.
كما أنها ستعمل على توفير فرص وظيفية للشباب العماني ، بالإضافة إلى إيجاد بدائل اضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم بالإضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية مثل تقديم خدمات الإرشاد الترفيهية ورحلات الصيد التقليدية، ورحلات الغوص الاستكشافية ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية والتعرف على ثقافة الصيد المحلية في السلطنة، وهي في نفس الوقت تتيح هذه الاتفاقية بيئة عمل مريحة وجذابة للصيادين المحليين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء.
كذلك فإن تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية سيزيد عائدات موانئ الصيد المباشرة الأمر الذي سيعزز من إيرادات الدولة والمساهمة في رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الاجمالي.
جدير بالذكر ان عدد الموانئ القائمة حاليا 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومتر تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 45 ألف صياد،
إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق المحلية والدولية بكمية إنزال تبلغ حوالي 310 آلاف طن وتقدر قيمتها بأكثر من 240 مليون ريال عماني وفق إحصائيات عام 2017م ومن المؤمل طرح عدد من موانئ الصيد للاستثمار خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر بأن الخطة التنفيذية الزمنية للمشروع سوف تكتمل بعد مضي خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.
