“البيئة ” تكشف عن ابرز الخدمات الإلكترونية للمستفيدين والجهود التي تقوم بها لحماية البيئة
وهج الخليج-العمانية
كشفت وزارة البيئة والشؤون المناخية عن ابرز الجهود التي تقوم بها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتوفير الإمكانيات المتاحة
لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمتعاملين من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
وأكد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد بالوزارة ان الوزارة تنتهج سياسة التطوير المستمر في أدائها لمهامها وتعتمد في هذا الإطار على متابعة أفضل الممارسات واستشراف المستقبل وتحليل المتغيرات المحلية والإقليمية ومتطلبات التعاطي مع الظروف الراهنة.
وأضاف معاليه أن الوزارة باشرت العمل على تحقيق رؤيتها ورسالتها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات لتحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وصحة الانسان من جانب وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار من جانب آخر، وذلك بانتهاج مسار استراتيجي هدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية والسرعة في إجراءاتها دون المساس بمتطلبات حماية البيئة.
وأضاف وزير البيئة والشؤون المناخية أن الوزارة تستعد لتنفيذ سياسات بيئية مبتكرة تجمع بين الالزام والالتزام والمشاركة والحوافز الاقتصادية من جانب آخر بهدف إيجاد ثقافة الالتزام البيئي الطوعي والذي يمكن حين تحقيقه العمل بالمزيد من الحوافز التي تحسن من ظروف بيئة الأعمال وتحقق وفورات مالية للمستثمرين والشركات الحكومية والخاصة.
من جانبه قال السيد نصر بن بدر البوسعيدي مدير الجودة بوزارة البيئة والشؤون المناخية ان الوزارة تعمل من خلال تقدم خدماتها وفق قيم الشفافية والتمكين والمسؤولية والتطوير المستمر .
واوضح ان قيم التميز المؤسسي في الوزارة تعتمد على بناء مستقبل مستدام وتنمية القدرة المؤسسية وتسخير الابداع والابتكار والإدارة بالكفاءة وسرعة التكيف مع التغيير مشيرًا إلى ان الوزارة أعلنت مؤخرًا عن إنشاء مركز للتقييم البيئي والتصاريح والذي عهد له بمهام تنفيذية فقط حيث تم وضع آليات فنية وإجراءات جديدة للعمل بالمركز باتباع
منهجية إدارة لين LEAN للتطوير المستمر مما أدى إلى تحقيق إنجاز كبير في الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التصاريح للمشاريع التنموية.
واستعرضت راية بنت عزيز العوفية مديرة تقنية المعلومات بوزارة البيئة والشؤون المناخية الخدمات التي تقدمها الوزارة بعد عملية التحول الالكتروني في الوزارة والتي اشارت إلى انخفاض متوسط المدة الزمنية لإنجاز الخدمة حوالي 6 أيام مبينة ان النظام الإلكتروني يقوم بالتحقق من هوية المستخدمين عن طريق المركز الوطني للتصديق
الإلكتروني وللشركات عن طريق وزارة التجارة والصناعة إلكترونيًا .
وتناولت العوفية المسار الزمني لمشاريع التحول الإلكتروني بالوزارة خلال الفترة من 2011 إلى 2017 م مشيرة إلى ان هناك تكاملاً لخدمات الوزارة مع الأنظمة الوطنية .وقالت إن الإجراءات أدت إلى تقليل الفترة الزمنية اللازمة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار التصاريح إلى ما بين 30 دقيقة إلى 30 يوم عمل.
وفي ما يتعلق بمنظومة التكامل مع استثمر بسهولة الإلكترونية أوضح محسن بن محمد الخروصي مدير مركز التقييم البيئي ان الوزارة تقوم حاليًا بإصدار التصاريح البيئية للمشاريع ذات الأثر البيئي المتوسط الواقعة بالمناطق الصناعية في مدة زمنية لا تتعدى نصف ساعة.
وقال الخروصي ان هذه الإجراءات تأتي بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنةمشيرًا إلى ان الوزارة وقعت على برنامج تعاون مع شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك تتعلق بتقديم عدد من الخدمات بما فيها إصدار التراخيص والتصاريح وإجراءات الفسح عن البضائع.
وأضاف إلى ان الوزارة نفذت استراتيجية عُمان الرقمية المتعلقة بتوفير الخدمات الإلكترونية بجودة عالية للمتعاملين حيث أصبحت جميع خدمات الوزارة متاحة الكترونيًا بنسبة 100% لمختلف فئات المتعاملين (أفرادًا ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية).
