وزير القوى العاملة يوضح ألية تنفيذ قرار 25 ألف وظيفة

وهج الخليج-مسقط

أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن
الحكومة ماضية قدما في توفير فرص العمل للمواطنين مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص ستقوم ابتداء من الشهر الجاري بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل في  برنامج يستمرلمدة ستة أشهر.

وقال معاليه في لقاء صحفي مشترك مع معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام  إن قرار مجلس الوزراء جاء ترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من  طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد مشيرا إلى أن القرار يُعنى
بتشغيل الباحثين عن عمل وإعادة تنظيم سوق العمل من خلال خطة وبرامج واضحة حيث تم تشكيل  الكثير من فرق العمل واللجان التي عكفت على هذا الجانب وكان آخرها اللجنة الوزارية التي شكلها
مجلس الوزراء منذ بداية العام الحالي 2017 برئاسة معالي السيد وزير الداخلية .

وقال معاليه إن الحكومة أعدت استراتيجية عامة لتوظيف المواطنين تم إقرارها خلال الفترة الماضية من خلال عدد من اللجان المتخصصة ، موضحا أن المرحلة الحالية المتعلقة بتوظيف 25 ألف باحث عن عمل تعتبر الحزمة الأولى ضمن الاستراتيجية وسيتم خلال الفترة القادمة توسيع برنامج توفير فرص العمل للباحثين عن عمل مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضا تهيئة القطاع الخاص ليكون قطاعا جاذبا للمواطنين ومستقطبا للكفاءات .

وأوضح معاليه أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من الاجتماعات في مختلف الجهات الحكومية بهدف وضع قرار مجلس الوزراء بتوفير 25 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى موضوع التنفيذ وسيتم خلال المرحلة الحالية توفير فرص العمل في عدد من القطاعات من أبرزها قطاعات السياحة والصناعة واللوجستيات والمناطق الحرة والتعدين والقطاعات المالية والمعرفية .

وأشار معاليه إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تستمر لمدة ستة اشهر اعتبارا من ديسمبر الجاري وتشمل الباحثين عن عمل المنشطين لبياناتهم في سجل القوى العاملة الوطنية حتى الثالث من أكتوبر
الماضي، مبينا أنه تم إجراء العديد من اللقاءات مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الحكومية من خلال آلية واضحة وزعت خلالها الأدوار لكل جهة وقطاع وتمت مناقشة فرص العمل التي ينبغي توفيرها .

وقال معاليه إنه تم إنشاء مكتبين لتقديم خدمات التوظيف وهما مكتبا /مجيد/ و /الهدف/ وتم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصهم والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص وجارٍ
التنسيق للمواءمة بين خصائص الباحثين عن عمل ( التخصص والمؤهل ) والفرص الموجودة وتم اتخاذ عدة إجراءات من بينها أن من بين الباحثين عن عمل من هو مسجل نشط في هيئة سجل القوى
العاملة حتى الثالث من اكتوبر والأولوية ستكون حسب الأقدمية والتخصص الموجود وأن يكون باحثًا جادًا متفرغًا للعمل وبموجب ذلك سيتم عرض فرص العمل للباحثين وفق منهجية وبرامج وآليات
واضحة وأن يترشح الباحث لفرصتي عمل وستكون المكاتب والفرق الفنية من سيتابع آليات التوظيف واستكمال تعيينهم في القطاع الخاص.

واضاف انه تم اختيار جملة من القطاعات أهمها النفط والغاز
والصناعة والسياحة واللوجستيات والمناطق الحرة والقطاع المصرفي وشركات التمويل باعتبار أن هذه القطاعات لاتزال فرص العمل فيها وفيرة للعمانيين.

واضاف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن مكاتب خدمات التوظيف التي تم اختيارها كمشروع تجريبي تم الاتفاق عليه وفق ضوابط وآليات معينة، ودعا الباحثين عن عمل الى انتظار تواصل
المكتبين المختصين معهم عبر الاتصال الهاتفي وعدم التواصل مع المكاتب أو وزارة القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات حيث إن أحد المكتبين سيعنى بالإشراف ومتابعة أعمال توظيف الجامعيين
وحملة شهادات الدبلوم فوق التعليم العام وسيعنى المكتب الآخر بالإشراف على توظيف الباحثين عن عمل من مخرجات الدبلوم العام وما دون.

واكد معاليه على أن هذه المكاتب تراقبها وزارة القوى العاملة والفرق الفنية وهناك منهجية واضحة تم الاتفاق عليها من خلال فرق العمل بالتنسيق مع المكاتب بعد أن تتم المواءمة بين فرص العمل المتوفرة والباحثين عن عمل وسيتم التواصل مع الباحثين وفق آليات الترشيح التي تم الاتفاق عليها وستكون هناك تقارير يومية وأسبوعية، والفرق الفنية التي يترأسها أصحاب السعادة الوكلاء من الوزارات والقطاعات المعنية والرؤساء التنفيذيين ووزارة القوى العاملة هي من ستشرف على
المتابعة.

واكد معاليه أن الهدف من هذه التجربة هو الشفافية في التعامل وايجاد سجل كامل يضم الباحثين عن عمل والفرص الموجودة والتعامل مع الباحث عن عمل والشركة التي توفر الفرص الوظيفية والوزارة
والجهات والقطاعات المعنية التي ستتابع وتقيم البرنامج لنصل الى الهدف المنشود وهو إيجاد هذه الثقافة وهذا معمول به في كثير من الدول وتبقى وزارة القوى العاملة وسجل القوى العاملة كجهات
منظمة ترسم السياسات، والمكاتب هي من يسهل على الباحثين عن عمل للوصول للفرص الجيدة والتحاق العمانيين بسوق العمل”.

وقال معاليه “هناك نقطتان ضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، حيث إن على أبنائنا ممن يلتحق بالعمل في القطاع الخاص أن يبقى في وظيفته قرابة العامين وله الحق في أن يستقيل متى ما أراد ذلك لكن عليه ان يتحمل مسؤولية نفسه في البحث عن فرصة عمل اخرى ولن تعطى له الأولوية وغيره من الباحثين عن عمل ينتظر الفرصة ممن لهم الاولوية في التعيين، واذا ما كانت لديه إشكاليات مع الشركة التي يعمل بها فإن القانون ينظمها وفق الأدوات الموجودة التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وايضا اذا لم يلتزم العمانيون بقوانين ونظم وظائفهم فإن قانون العمل في القطاع الخاص حدد وفق ضوابط معينة في المادة 40 من القانون إن للشركة الحق أن تستغني عن هذا
المواطن شريطة ان يكون العماني البديل موجودا بمعنى انه ليس الاستغناء عنه لإتاحة الفرصة للوافد بقدر ما أن الاستغناء عنه يكون لعدم التزامه بقوانين وضوابط انظمة العمل “.

وأكد معاليه على أن هدف الحكومة هو تسهيل حصول المواطنين على فرص العمل وان تأخذ في حسبانها مواكبة النمو في أعداد الخريجين وأن هناك حوالي 40 الف فرصة عمل ينبغي توفيرها سنويا مشيرا الى ان عدد الباحثين المنشطين لحالتهم بلغ 47 الف باحث عن عمل وتشكل الاناث نسبة 62 بالمائة .

وشدد معاليه على ان أولوية التوظيف في القطاعين العام والخاص هي للمواطنين وانه لاينبغي توظيف القوى العاملة الوافدة الا في الوظائف التخصصية التي لايوجد مواطن مؤهل لشغلها.

ودعا معالي الشيخ وزير القوى العاملة القطاع الخاص للاهتمام بتوظيف الشباب العماني وتأهيله كما دعا الباحثين عن عمل الى الالتزام بأداء أعمالهم على اكمل وجه .مشددا على أنه سيتم تطبيق تسريح العاملين غير المجيدين وفقا لقانون العمل وإجراءاته التنفيذية

من جهته أكد معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام على أن هدف مجلس الوزراء إطلاع المجتمع على الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن توفير فرص العمل للمواطنين مشيرا إلى أن هذا النهج في إطلاع المجتمع على ما تتخذه الحكومة من خطوات أو إجراءات وما تنفيذه من خطط سوف يساهم في تسريع تحقيق الأهداف التنموية للسلطنة .

ودعا معاليه وسائل الإعلام المختلفة إلى أخذ البيانات والمعلومات من مصادرها الأصلية مشددا على أن تكون دقيقة والأخذ بكل ما يتعلق من معلومات لتوضيح الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوظيف 25 ألف باحث عن عمل .