“التجارة والصناعة” تحث أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية المنتهية سجلاتهم ضرورة تجديد سجلاتهم أو إلغاءها
وهج الخليج-مسقط
توجه وزارة التجارة والصناعة أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية وذلك حتى 31 مارس 2018م، وذلك بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري.
ويمكن للراغبين بإلغاء سجلات مؤسساتهم الفردية تعبئة استمارة إلغاء واعتمادها من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية بدون دفع أية رسوم، ومن ثم التقدم بالإلغاء عبر بوابة استثمر بسهولة أو مكاتب سند، وفي حالة عدم تجديد أو إلغاء سجلاتهم المنتهية بعد تاريخ 31 / 3 / 2018م، ستقوم الوزارة بإلغاء تلك السجلات، وذلك استنادا لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية وسوف يتوقف التعامل معها لدى الجهات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة.
كما تدعو الوزارة أصحاب الشركات التجارية المنتهية سجلاتهم والراغبين في اتخاذ قرار (الحل والتصفية) لشركاتهم التجارية التقدم بطلب ذلك عن طريق موفري خدمة مكاتب سند لإلغاء سجلاتهم التجارية واستكمال إجراءات (الحل والتصفية) وسيتم إعفائهم من سداد غرامة التأخير على تلك السجلات ودفع رسوم نشر إعلان بدء وانتهاء التصفية في الجريدة الرسمية والتجديد لمرة واحدة فقط ، وفي حالة التخلف عن تصفية الشركات أو تجديد سجلها التجاري بعد المهلة المحددة للإعفاء وهي حتى تاريخ 31 / 3 / 2018م ، سوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلزام تلك الشركات بالتصفية الإجبارية دون الإعفاء من الغرامات المترتبة عليها.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة بأنها قامت خلال الفترة السابقة باستدعاء عددا من المؤسسات والشركات للتحقيق معها من قبل مختصين بالوزارة للتأكد من فاعلية تلك السجلات وتواجد العمالة بها وحصولها على كافة التراخيص التي تثبت مزاولتها لأعمالها بالشكل الصحيح وتحقيقها لنسب التعمين، والتحقق أيضا من التزامها بتقديم التقارير المالية السنوية للجهات المعنية.
وأكدت الوزارة بأن بوابة استثمر بسهولة أوقفت بعض التعاملات التجارية على بعض الأفراد الذين يمتلكون عدد من السجلات التجارية غير المفعلة والتي لا توظف أي عماني وبها عمال مسرحين للعمل لصالحهم ، وذلك لتعديل أوضاع منشآتهم حسب الشروط اللازمة.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة ، حيث أن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة ، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم بها إلى المسائلة القانونية، وسوف تساهم بوابة استثمر بسهولة في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال.
