صناعة الكيماويات في السلطنة تسجل أعلى نسبة مساهمة خليجيا

وهج الخليج-العمانية

سجّلت صناعة الكيماويات في السلطنة أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ساهمت خلال العام 2016 بما نسبته 51 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي في السلطنة بارتفاع من 47 بالمائة في العام 2015. 

جاء ذلك في تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) سلط فيه الضوء على الدور الرئيسي لصناعة الكيماويات في تنويع اقتصادات المنطقة وتسريع نمو الاقتصاد غير المعتمد على النفط، فقد أشار التقرير إلى أن صناعة الكيماويات ساهمت خلال العام 2016 بنحو 8ر43 مليار دولار في اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أي ما يعادل نسبة 29 بالمائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بشكل عام.

وقد تفوق مؤشر الإنتاج بشكل منهجي على أداء دول مجلس التعاون في الفترة ما بين 2006-2017، وتم تسجيل نمو في القوى العاملة في قطاع الصناعات الكيماوية من 2700 عامل في العام 2015 إلى 6700 في العام 2016.

وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إن السلطنة بذلت جهودا كبيرة لتحقيق التنوع الاقتصادي والنهوض بالتنمية الصناعية لا سيما في قطاع البتروكيماويات، مما ساعد ذلك في ارتفاع معدلها العام الماضي في مجال صناعة البتروكيماويات مقارنة بدول المجلس.

وأضاف: إن المساهمة التي سجلها القطاع تجاه النمو الاقتصادي تسلّط الضوء على دور هذه الصناعة باعتبارها دورًا رئيسيًا في مسيرة التنوع الاقتصادي، فلكل فرصة عمل تتاح في هذه الصناعة يتم إنشاء ثلاث فرص عمل في قطاعات أخرى مرتبطة، وللحفاظ على هذا النمو، كان من الضروري أن تحقق عائدات الصناعات الكيماوية في المنطقة نموًا بنسبة 2ر9 بالمائة خلال العام الماضي.

يذكر أن صناعة الكيماويات الخليجية سجّلت أسرع وتيرة نمو خلال الخمس سنوات الماضية، فقد ارتفع انتاج الكيماويات بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنة بمستويات العام 2015  لتصل إلى 8ر158 مليون طن. 

ففي العام 2016، حققت صناعة الكيماويات الخليجية عائدات مبيعات بلغت 77 مليار  دولار بانخفاض نسبته 3 بالمائة عن العام الذي سبقه نتيجة للتغيرات في الأسعار العالمية  للبتروكيماويات. 

وتوفّر صناعة الكيماويات 152 ألفا و100 فرصة عمل مباشرة في دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية وتستثمر 584 مليون دولار في مجال الأبحاث والتطوير.