إرتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 23 مليار ريال عماني

وهج الخليج-العمانية

 واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة في كل من الائتمان والودائع على الرغم من التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية.

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل الى 23 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس من العام الحالي مسجلا نموا بنسبة 9ر5 بالمائة عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.

وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمائة ليصل الى 8ر20 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 9ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 7ر44 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 1ر5 بالمائة و3ر3 بالمائة على التوالي.

وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل الى 6ر21 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6ر5 بالمائة لتصل الى 8ر13 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص الى ان حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 4ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 1ر29 بالمائة و7ر19 بالمائة اما النسبة المتبقية 8ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

كما يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 2ر3 بالمائة في نهاية أغسطس 2017 مقارنة مع عام مضى وقد جاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي شهده الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4ر4 بالمائة ليبلغ 1ر18 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 2ر1 بالمائة لتصل الى 9ر2 مليار ريال عماني وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في اذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر437 مليون ريال عماني.

وفيما يخص الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد شهدت زيادة طفيفة بنسبة 7ر0 بالمائة لتصل الى 3ر1 مليار ريال عماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية “الخصوم” سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة طفيفة بنسبة 7ر0 بالمائة لتصل الى 8ر18 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 مقارنة بـ 7ر18 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 1ر4 بالمائة لتصل الى 1ر5 مليار ريال عماني بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8ر34 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 7ر3 بالمائة حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عماني في أغسطس 2016 الى حوالي 5ر12 مليار ريال عماني في أغسطس 2017 لتشكل ما نسبته 1ر66 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي راس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية في نهاية أغسطس 2017 حوالي 1ر4 مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية الى حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017 مقارنة بـ 2ر2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.

كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 8ر2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2017 مقارنة بملياري ريال عماني في نهاية أغسطس 2016.

وانعكاسا لهذه التطورات وصل اجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة الى حوالي 6ر3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2017 أي ما نسبته 7ر11 بالمائة من اجمالي أصول القطاع المصرفي بالسلطنة.