تأسيس أول مصنع متخصص في تصنيع وبناء وتطوير أبراج الاتصالات في السلطنة
وهج الخليج-العمانية
أعلنت شركة رون عُمان إحدى أفرع شركة رون برودكتس الأمريكية في السلطنة- عن تأسيس أول مصنع متخصص في تصنيع وبناء وتطوير أبراج الاتصالات والمنتجات ذات الصلة بها في السلطنة بتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين ريال عماني لبناء وتجهيز المصنع بولاية صحار.
وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمصنع 28 برجا شهريا في المرحلة الأولى، وستتضاعف القدرة الانتاجية في المرحلة الثانية بناء على مستويات الطلب في الأسواق التي من المتوقع الانتهاء منها بحلول منتصف العام المقبل.
ويقوم المصنع على مساحة 39000 متر مربع تشمل مساحة تخزينية قدرها 10 آلاف متر مربع ويخدم كافة الأسواق المحلية إضافة إلى الأسواق الخارجية مستفيدا من موقعه بالقرب من ميناء صحار.
وقال روبرت ماكمكان رئيس مجلس إدارة الشركة ان المصنع المتخصص في صناعة الأبراج بالكامل سيخدم منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى، ويستهدف القطاعات الاقتصادية المتعددة لتشمل مجال الاتصالات وبث الإذاعة والتلفزيون والأغراض الأمنية والشركات الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذه البنية الأساسية في عملها.
ويشمل المصنع برنامجًا تدريبيًا لمجهزي الأبراج معتمدًا من الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم الاستفادة منه في تأهيل وتدريب الكوادر العمانية وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في المجال.
من جانبه ذكر ستيفن يو المدير الهندسي للمصنع ان الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعمين عبر تأهيل الكوادر العمانية، حيث قامت بعمل نموذج لأحد الأبراج داخل المصنع ليكتسب المتدربون الخبرات العملية لصقل المعرفة النظرية لديهم، مشيرا الى ان الشركة لديها برامج مستقبلية لتمكين المزيد من الشباب العماني من مختلف القطاعات من التدرب عبر برامج مركزة متخصصة في تركيب وصيانة الأبراج.
من جهته قال المهندس طلال بن سيف الصبحي المدير التنفيذي شركة /رون عُمان/ ان المشروع يمثل قيمة اقتصادية كبيرة للاقتصاد العماني حيث تعد الاتصالات أحد الجوانب المهمة في الأمن القومي لأية دولة في الوقت الراهن، مؤكدًا ان المشروع يعتبر نجاحًا كبيرًا في تصنيع هذه الأبراج محليا في السلطنة وعملية نقل المعرفة إلى السلطنة.
يذكر ان شركة /رون عُمان/ هي فرع شركة رون برودكتس الأمريكية في السلطنة (إحدى كبريات الشركات في العالم المتخصصة في تصميم وتطوير أبراج الاتصالات) ويعتبر المصنع مشروعًا مشتركًا بين القطاع الخاص في السلطنة بنسبة (40 بالمائة) والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (60 بالمائة).
