الحكومة تتخذ العديد من الاجراءات لضمان استقرار الوضع المالي للدولة

وهج الخليج-مسقط
ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الردود الوزارية الواردة إليه حول جملة من الأسئلة البرلمانية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس من خلال استخدام الوسائل البرلمانية المناسبة، إضافة إلى النظر في رسائل اللجان الدائمة بالمجلس حول مختلف القضايا والموضوعات التي تخدم الصالح العام للسلطنة، وذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وكان أهم ما تم مناقشته هو الاطلاع على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، على السؤال الموجه بشأن انخفاض التصنيف الائتماني للسلطنة، حيث جاء الرد بأن المؤسسة المسؤولة عن التصنيف ركّزت في تقييمها على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز، وعليه فإن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والذي تأثرت به السلطنة كثيرًا أدّى إلى انخفاض التصنيف الائتماني، لذا فقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الاجراءات لضمان استقرار الوضع المالي للدولة أهمها ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما اطلع أعضاء المكتب على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه إليه بشأن نسبة الاستهلاك السمكي بين المواطنين، حيث أفاد الرد بأن الوزارة ممثلة في دائرة الإحصاء السمكي تقوم بجمع بيانات الإنزال السمكي بصفة يومية وفق أسس ومعايير متعارف عليها دوليًا، كما أنه يوجد مراقبين في منافذ الحدود لمراقبة الصادرات والواردات السمكية، ومع توفر البيانات المطلوبة يتم احتساب نصيب الفرد بقسمة جملة المتاح من الأسماك على عدد سكان السلطنة بعد احتساب 25% من المتاح يذهب أعلافًا حيوانية وفاقد، علمًا بأن بعض التقارير تشير إلى أن متوسط استهلاك الفرد السنوي في السلطنة بلغ 27 كغم.

كما اطلع مكتب المجلس في اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، على السؤال الموجه إليها بشأن الشواغر في المقاعد الدراسية بالجامعات والكليات الحكومية، حيث أوضح الرد بأن الوزارة تعمل على توزيع الفرص المتاحة للبعثات الخارجية والداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية، بحيث يكون التوزيع بالتوازي بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وفقًا للتخصصات والطاقة الاستيعابية، وعليه فإن الوزارة لم تقم بتحويل مقاعد المنح الدراسية إلى الجامعات والكليات الخاصة، وإنما تقوم بتغطية الحاجة لدراسة مختلف التخصصات التي يفوق الطلب على دراستها الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية.

كما استعرض الاجتماع رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، على السؤال الموجه بشأن المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، حيث تضمّن الرد احصائيات للأنشطة والفعاليات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، وأبرز الفعاليات الموجهة للمجتمع، وعددًا من البرامج التدريبية الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، ومجالات تشجيع الطلاب على الأعمال التطوعيّة والخيرية.

كما ناقش المكتب العديد من رسائل أصحاب السعادة الأعضاء ورسائل اللجان الدائمة ورسائل الأمانة العامة ورسائل المؤسسات الخاصة والمواطنين الواردة للمجلس، وقد اتخذ المكتب فيها كل ما يلزم من إجراءات.

أما في الشأن الخارجي فقد اطلع الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن الأحداث الدامية والعنف الذي يتعرض له مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان، إضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول عدد من التقارير المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والنظر في القرارات الصادرة عن المؤتمر الخامس والعشرين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، حول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحرمة المسجد الأقصى المبارك.