اكثر من 620 بلاغآ لمعاملات مالية مشبوهة في 2016.. إليك التفاصيل!

وهج الخليج-مسقط

أشارت إحصائيات المركز الوطني للمعلومات المالية إلى أن عدد البلاغات الواردة للمركز عن المعاملات المشبوهة في العام الماضي بلغ 623 بلاغ، بعد أن كان 286 بلاغ في عام 2015، بنسبة زيادة 118% ويعد ذلك مؤشر إيجابي نتيجة للوعي والخبرة والتدريب وتبادل المعلومات في هذا المجال.

وأوضح المركز إلى أنه تم إحالة 29 معاملة مشبوهة، كما تم إحالة 137 معلومة للأمانة العامة للضرائب تتضمن مخالفات ضريبية، جاء ذلك في أقيمت صباح أمس “الاثنين” بغرفة تجارة وصناعة عمان أعمال ندوة “دور المركز الوطني للمعلومات المالية فيما يخص القطاع المالي والمصرفي والتأمين”، والتي نظمتها لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بالغرفة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، تحت رعاية العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، وأقيمت الندوة بالمقر الرئيسي للغرفة بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدد من ضباط تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

وهدفت الندوة إلى إبراز دور المركز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة. حيث ألقى المهندس رضا جمعة آل صالح نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بالغرفة الكلمة الافتتاحية للندوة، مشيدا فيها بدور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة، ودوره في تلقي وتحليل وإحالة تقارير المعاملات المشبوهة، حيث نتج عن مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد الأساليب والطرق صعوبة في كشف وملاحقة الأنشطة الإجرامية، وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للدول ولأمنها ومصالحها، كما أنها تعتبر في الوقت نفسه إحدى التحديات التي تواجه الاقتصاد ومؤسساته المصرفية والمالية والتجارية.

وأوضح آل صالح أن الندوة تشكل أهمية خاصة للقطاع الخاص عموما والقطاع المالي والمصرفي بدرجة خاصة، ولها آثار إيجابية لحماية الشركات والمؤسسات من الممارسات المشبوهة التي هي في جميع الأحوال ضارة ومعطلة للتنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة.
وقدم النقيب عيسى بن علي البلوشي ورقة عمل استعرض من خلالها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واختصاصات وصلاحيات وحدة التحريات المالية، ودور المركز في تلقي البلاغات والمعلومات من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح وغيرها من الجهات المختصة عن المعاملات التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه في صلتها أو ارتباطها بالإرهاب أو بجريمة إرهابية أو بتنظيم إرهابي أو أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب ومحاولة إجراء تلك المعاملات، ودوره في إصدار التعليمات والإرشادات الضرورية للمؤسسات المالية والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ متطلبات مراقبة النقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والاطلاع على استمارة الإفصاح عن النقد والأدوات المالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.

كما تطرق البلوشي لمجموعة من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال منها تجارة الأسلحة، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والرشوة والفساد.