أحكام قضائية ضد مخالفين وغرامات مالية تجاوزت 2000 ريال عماني.. إليك التفاصيل
وهج الخليج-مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحتي تداول سلع فاسدة، وعدم إمداد المستهلك بمعلومات عن سعر السلعة وذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، حيث قضت بسجنه وبفرض غرامات مالية.
وتعود وقائع الدعوى إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالهيئة من ضبط عامل بأحد المراكز التجارية، وذلك لعدم وضع الأسعار على معظم السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى وجود سلع مخالفة للمواصفات والمقاييس، وأخرى منتهية الصلاحية.
وعليه تم اتخاذ الإجراء القانوني بإحالة المتهم إلى الجهات القضائية التي قضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر وتغريمه (2000) ريال عماني، وعن الثانية بالسجن عشرة أيام وغرامة (100) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات بحق المتهم وينفذ منها الأشد دون سواها، وبمصادرة المواد المضبوطة منتهية الصلاحية تمهيداً لإتلافها.
كما حددت كفالة مالية وقدرها (100) ريال عماني يفرج بموجبها عن المتهم حال استئنافه الحكم وطلبه الإفراج تبعا لذلك ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر، وإلزامه بالمصروفات، وبإعلان براءته من جنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها.
