مكتب الشورى يناقش عددا من الردود الوزارية الواردة إليه من الحكومة

وهج الخليج _ مسقط
عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الدوري العشرين لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء مكتب المجلس.
وقد ناقش مكتب المجلس في بداية اجتماعه عددًا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كأحد الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس.
واستعرض كذلك خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2016 لعدد من الوزارات منها وزارة القوى العاملة، وزارة الشؤون الرياضية، وزارة الزراعة والثروة السمكية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، حيث تضمنت التقارير ملخصًا بما تم إنجازه خلال عام 2016 ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات، وقد قام مكتب المجلس بإحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها والنظر في محتويات تلك التقارير وتحديد ما إذا كانت تتطلب دعوة أي من الوزراء لتقديم بيان حول أعمال واختصاصات وزارته.
وقد تم النظر في رسالة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حول التقارير الصادرة من المركز لكل من: الأداء الاقتصادي والاجتماعي – يونيو 2017م، المؤشرات السياحية – مايو 2017م، مستقبل الاستثمار والتنمية في السلطنة – يوليو 2017م. وكذلك تم استعراض رسالة المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، حول التقرير السنوي للهيئة لعام 2016م. حيث تضمن التقرير الأنشطة والإنجازات التي تحققت خلال عام 2016م، فقد قامت الهيئة بالأعمال المنوطة بها بما يحقق المصلحة العامة.
أما فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية، فقد ناقش المكتب في اجتماعه السؤال الموجه إلى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، حول أسباب ارتفاع الرسوم المالية لإصدار وتجديد التصاريح البيئية، و السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الاسكان، حول توزيع الأراضي على الشباب المقبلين على الزواج، وسؤال حول تفعيل نظام الوساطة العقارية، إلى جانب سؤال آخر لمعاليه حول معالجة ظاهرة ارتفاع المعروض في السوق العقاري في مقابل الانخفاض في الطلب، والنظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما اطلع الاجتماع على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، بشأن النسبة المنجزة في رؤية عمان 2020 لمساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في صافي الناتج المحلي للدولة.
واطلع مكتب المجلس كذلك على السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول نظام الترشيح الإلكتروني لفرص العمل الشاغرة بالقطاع الخاص، تضمن استفسار سعادته عن الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في إيجاد الحلول لمعالجة القصور والمشاكل التي يواجهها النظام.
وناقش المكتب السؤال الموجه من أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الإعلام، حول تأخر إحالة مشروع قانون المطبوعات والنشر العماني إلى مجلس عُمان، تضمن الاستفسار عن أسباب تأخر إحالة مشروع القانون، في الوقت الذي لم يعد فيه القانون الحالي مواكبا للمتغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية على المستوى الوطني والعالمي، ما يدعو إلى أهمية إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بالإعلام.
من جانب آخر، ناقش أعضاء المكتب بعض رسائل وتقارير اللجان الدائمة بالمجلس منها: رد لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، على طلب الجمعية العقارية بشأن إعادة النظر في عقود البيع بوزارة الإسكان، وإعادة النظر في آلية توزيع الأراضي للمواطنين. وردها بموضوع التملك العقاري للشريحة الوافدة بالسلطنة. كما تم النظر في تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بنتائج تقييم بيان معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في جلستي المجلس الخامسة عشر والسادسة عشر المنعقدتين في شهر مايو من العام الجاري، والنظر في رسالة اللجنة الصحية والبيئية، حول الرغبة المبداة بشأن زيادة غرف التنويم الخاصة في المستشفيات الحكومية.
أما في الشأن الخارجي، فقد اطلع المكتب في اجتماعه على بيان الاتحاد البرلماني العربي حول إدانة الاجتماع الذي عقدته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أحد الأنفاق المحفورة في القدس، وخطاب وزارة الخارجية بشأن تشكيل جمعية أخوة برلمانية سورية – عمانية في مجلس الشعب السوري، بالإضافة إلى النظر في مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن موعد عقد الاجتماع الدوري الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، والاجتماع العاشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية. واستعرض الاجتماع كذلك مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية” قطاع الشؤون الاجتماعية ـــ إدارة الدراسات والبحوث السكانية” المرفق بها تقرير أعمال الورشة التوعوية الثانية، حول دور البرلمانيين في تأطير المؤشرات السكانية لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد موازنات للتنمية السكانية.