اكثر من 24 الف ريال مبادرة مجتمعية من ألاهالي في المعبيلة الثامنة لتنفيذ شبكة مياه للمنطقة
وهج الخليج-سعود المحرزي
نشر سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية السيب يةم أمس تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر حول تشكيل لجنة من أهالي المعبيلة الثامنة لمتابعة اجراءات توصيل المياه بالمنطقة و إعتماد آلية لتجميع المبالغ للمساهمة في توصيل شبكة المياه للمنطقة .
وهج الخليج تواصلت مع سعادته للوقوف أكثر على هذه اللجنة وكيف جاءت هذه المبادرة ، بداية قال سعادته في حديثه لوهج الخليج : بسبب الوضع المالي العام على مستوى المنطقة والعالم وما تبع انخفاض أسعار النفط من أعباء مالية جعلت السلطنة تتجه الى خفض الانفاق في مختلف قطاعاتها الخدمية وغيرها ومع مطالبات الأهالي المتكررة بتوصيل خدمة المياه الحكومية الى المنازل في ظل وجود شبكات المياه الرئيسية بالمنطقة والحاجة لوجود شبكة المياه الفرعية وتوفير التوصيلات المنزلية تم عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين في الهيئة العامة للكهرباء والمياه و بمبادرة من الاهالي تم الاتفاق على دفع الأهالي قيمة الاعمال ألتنفيذية لإنشاء الشبكة وان تتحمل الهيئة توفير المواد والانابيب حيث ان المواد والانابيب مكلفة جدا على أن يتم التفيذ تحت إشراف الهيئة وقد وتم عمل مناقصة مصغرة من قِبل الهيئة لتنفيذ هذه الشبكة وتم الحصول على عروض أسعار والاتفاق مع المقاول الاقل سعرا اضافة الى ذلك قمنا بالتواصل مع المقاول لتخفيض السعر كان متجاوبا معنا في خدمة الاهالي حيث تم تخفيض سعر التنفيذ الى مبلغ بسيط يصل الى 24.500 ريال وتم تقسيم المبلغ على عدد المنازل في المنطقة والبالغ عددها 141 منزل حيث تم احتساب مبلغ 174 ريال لكل منزل.
كما أضاف سعادته في حديثه الى انه تم بالإمس تشكيل لجنة من الاهالي لتجميع المبلغ ومتابعة التنفيذ وتم تحديد مدة لتجميع المبالغ وستكون أدارتها تحت إشراف سعادته مع فتح حساب بنكي لهذه المبالغ ، كما تم الاتفاق مع المقاول لبدء الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الشبكة وفي الوقت ذاته يعمل الاهالي على تجميع المبلغ وذلك حتى يتمكن المقاول من بدء الاعمال التنفيذية مباشرة بعد إكتمال المبلغ.
وأختتم سعادته حديثة لوهج الخليج قائلآ :بعد تغريدة الامس تلقيت 3 طلبات من الاهالي لتنفيذ هذه الفكرة في مناطق متنوعة في ولاية السيب وهذا ما يعكس الوعي لدى أبناء المجتمع بضروة المساهمة في المبادرات المجتمعية والتي تحقق الشراكة المطلوبة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع.