لهذه الأسباب تم إستدعاء عدداً من سيارات “أودي”
وهج الخليج-مسقط
تنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك إلحاقاً بالخبرين الصادرين عنها في الصحف المحلية في شهر يونيو الماضي بأنها أطلقت حملتي استدعاء بالتعاون مع شركة سيارات الوطية، على خلاف ما تم ذكره بالخبر المنشور سابقاً بإطلاق الحملة مع شركة ظفار للسيارات حيث أن الحملة الأولى أطلقت لاستدعاء لعدد 142 سيارة أودي Q5 (2لتر) طرازات 2011و 2012و2014و2015و 2016، وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي (WAUCFC8R7BA04230) و(WA1CFCFP3GA15148).
ويأتي هذا الاستدعاء في إطار جهود شركة أودي لإجراء التحسينات المستمرة على مركباتها، ولاحتمالية حدوث عطل في أسطوانة الضغط الخاصة بأكياس الوسائد الهوائية نتيجة لتسرب الماء للمركبة مع مرور الوقت، وأيضاً لاحتمالية وجود عيب في نظام تصريف المياه الخاص بالسقف البانورامي بسبب الأوساخ، وعليه ستعمل الوكالة على فحص أسطوانة الضغط لتبيان وجود أي تآكل واستبدال أكياس الهواء الستائرية إن لزم الأمر.
في حين أطلقت الحملة الثانية أيضاً مع شركة سيارات الوطية لاستدعاء لعدد 154 سيارة أودي A4 و6A(2لتر)، حيث يتم استدعاء 9 سيارات أودي A4 (2لتر) طراز 2013 وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي من (WAUBFCFL4DA142004) إلى(WAUBFCFL4DA17454) و (WAUBFCFL1DN032052).
كما تم استدعاء 15 سيارة أودي A6(2لتر) طراز2012 بناءً على رقم الشاصي من (WAUAFC4G7CN088514) إلى(WAUAFC4G3CN116017)، و65 سيارة أوديA6 (2لتر) طراز 2013 من (WAUAFCFC2DN011013) إلى (WAUAFCFC1DN052930) ومن(WAUAFCFCXEN000679) إلى (WAUAFCFC2EN001521)، واستدعاء 64 سيارة أودي A6(2لتر) طراز2014 بناءً على رقم الشاصي من(WAUAFCFC9EN005596) إلى (WAUAFCFC2EN092144)، ومن(WAUAFCFCXFN001350) إلى (WAUAFCFC4FN014577).
وتأتي هذا الاستدعاءات في إطار جهود شركة أودي لإجراء التحسينات المستمرة على مركباتها، وذلك لوجود أجسام غريبه في مبرد السيارات المستدعاة والتي من الممكن أن تؤدي لسد مضخة المبرد الإضافية وهو ما قد ينتج عنه زيادة في الحرارة، وعليه ستعمل الشركة على تحديث البرمجيات بحيث يتم وقف تفعيل مضخة المبرد الإضافية في حالة وجود عيب في الصنع، كما سيتم استبدال مضخة المبرد الأساسية في حالة وجود عطل فيها، كما تؤكد على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المروريّة، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافّة المجالات.
