مفهوم الصكوك الإسلامية

بقلم:طلال الحراصي

الصكوك الإسلامي هي أحد الوسائل التمويلية التي تعتمد عليها الحكومات أو الشركات لأجل تمويل مشاريع أو سد عجز أو لشراء معدات أو غيرها من المنافع.
وقبل الحديث عن الصكوك دعونا نتحدث أولا عن مصادر التمويل لأي مؤسسة. تنقسم مصادر الحصول على المال اللازم إلى عدة أنواع. النوع الأول هو عن طريق إصدار أسهم بحيث يكون ملاك الأسهم ملاك للمؤسسة ، وتكون نسبة تملكهم بنسبة ما يحملونه من أسهم.
أما النوع الأخر فهو الحصول على قرض من البنك وبالتالي تدفع الحكومة أو الشركة فائدة معلومة لأجل معلوم للبنك، وعند نهاية الأجل تقوم المؤسسة المقترضة برد رأس المال الذي إقترضته.
قد تحتاج الحكومة أو الشركة في بعض الأحيان إلى الإقتراض ولكن ليس من البنك وإنما من العامة ، سواءا كان العامة مؤسسات أو أفراد. والسبب في ذلك يعود إلى أنه قد تتمكن الشركة من الإقتراض من العامة بفائدة أو شروط أفضل من البنك. وهذا القرض يسمى السندات.
وتنقسم السندات إلى سندات قصيرة الأجل والتي قد تكون لشهر أو ثلاثة أشهر أو لسنة أو لسنتين أو غيرها من الفترات القصيرة. ومن أمثلتها أذونات الخزينة. بعض السندات تكون طويلة الأجل تمتد لخمس أو عشر أو ثلاثين عاما.
والسند هو عبارة عن ورقة تصدرها المؤسسة المقترضة لها قيمة إسمية وتقر فيها المؤسسة بأنه عليها دفع هذه القيمة إلى حامل السند في فترة معلومة مع فائدة معلومة.
ولقد جائت فكرة الصكوك الإسلامي كبديل عن السندات ، حيث أن الصكوك تتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية بعكس السندات.
إذا ما هو جوهر الفرق بين الصكوك والسندات؟
الفرق الجوهري هو أن السندات دين على المؤسسة التي تصدرها بفائدة معلومة واجبة الدفع تحت أي ظرف كان. وكل ذلك غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولكي يتوافق الصك مع الشريعة الإسلامية وجب أن يكون له نفس شروط القرض ولكن بدون فائدة على المال ولا حتى بربح معلوم ومحدد مسبقا.
ولذلك فإن الصك الإسلامي – في أبسط صوره- هو هجين بين القرض وبين التملك. حيث أن المؤسسة مثلا لو قامت بإصدار صكوك إسلامية فإنه يجب أن تكون هذه الصكوك مرتبطة بأصول معلومة مثل البناية أو معدات أو مشروع يكون فيه حامل الصك متملكا بنسبة معينة لهذا الأصل ويتحمل مع المؤسسة الربح أو الخسارة . يحصل حامل الصك بناءا على تملكه على أرباح من الأرباح المحصلة من الأصل. فلو كانت الصكوك لشراء بناية، فإن حامل الصك يحصل على نسبة من الإيجار او من إعادة بيع البناية بناء على نسبة تملكه وعلى عدد الصكوك التي يحملها. هذا من ناحية التملك.
أما من ناحية القرض، فإن هذا التملك هو محدود لفترة معينة فقط بحيث يتم إعادة رأس المال – القيمة الإسمية للصك بعد إنتهاء هذه الفترة سواء كانت لأشهر أو لسنوات وبالتالي تنتهي فترة التملك ويتم إطفاء الصك.
إذا لماذا نرى مؤخرا بعض البنوك أو الحكومات تصدر صكوكا بفائدة محددة مسبقا. كيف يتوافق ذلك مع الشريعة الإسلامية؟
وللجواب على ذلك لنأخذ المثال التالي. لو رغب مستثمر أن يعمل مشروعا بمليون ريال وتقدم للبنك لأجل الإقتراض. يقوم البنك بإصدار صكوك كي يتمكن البنك من توفير السيولة اللازمة للمليون ريال. ولو إفترضنا أن البنك قام بعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشروع وتوقع بناءا عليه ربحا من المشروع نسبته 20%، وأتفق المستثمر أن يكون للبنك نسبة 10% من ربح المشروع مقابل القرض. يقوم حينها البنك بتحديد 5% مثلا ربحا لملاك الصكوك من العشرة في المائة. وهو ما يظهر على أنه ربح محدد مسبقا ولكنه في الحقيقة تم بناءا على دراسات جدوى دقيقة وتقييم للمشروع. كما يتم عادة عمل التأمين اللازم ضد مخاطر الخسارة في المشروع، وعادة ما يكون التأمين تكافليا مطابقة للشريعة الإسلامية.
وفي الختام، فإن الصكوك الإسلامية هي خيار جيد وامن – لحد ما – للإستثمار وللحصول على عائد متطابق مع الشريعة الإسلامية لمبلغ النقد الموجود لديك في البنك بدون أي عائد.
الكثير من الذين لا يرغبون في الدخول في مخاطر الإستثمارات في السوق أو ليس لديهم الوقت لبدء مشاريعهم يفضلون وضع اموالهم في صكوك طويلة الأجل بدخل جيد.
الصكوك متى ما كان مصدرها مؤسسة موثوقة ورائدة فإنها خيار إستثماري ممتاز ودخل إضافي لك ولأسرتك.