صور: 10 مخالفات تسجل ضد وافدين ومحلات تجارية وتغريمهم أكثر من 3 آلاف ريال
وهج الخليج-مسقط
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من ضبط 10مخالفات وذلك ضمن الأعمال الميدانية اليومية التي يقوم بها المفتشين للرقابة على الأسعار ومتابعة ما يعرض من سلع وخدمات للمستهلكين، وتنوعت تلك المخالفات ما بين بيع تبغ ممضوغ غير مدخن، وسلع مخلّه بالآداب والدين الإسلامي، ومستحضرات أعشاب غير مرخصة طبياً معروضة للبيع، ورفع أسعار السلع والخدمات، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم وضع قائمه أسعار بالمحل، وعلى الفور اتخذت الإدارة اجراءاتها القانونية حيال المخالفات والتي قضت بغرامات مالية بلغ إجماليها3050 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات.
وتمثلت المخالفة الأولى والثانية في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بوجود عامل وافد يقوم ببيع وتخزين كميات من الأفضل والسجائر الممنوعة داخل إحدى الشقق السكنية، وعليه قام مأموري الضبط القضائي بمداهمة الشقة بعد أخذ إذن من الادعاء العام وضبط الوافد وبحوزته كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن والسجائر الممنوع، كما تم ضبط عامل وافد آخر يعمل بمقهى بجنحة بيع سجائر محظورة وتبغ ممضوغ غير مدخن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتغريم المتهم الأول مبلغاً وقدره (1000) ريال عماني والثاني مبلغاً وقدره (1000) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة، فيما تعود تفاصيل المخالفة الثالثة إلى ضبط محل تجاري يعرض ويبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم مخالفته وتغريمه مبلغ مالي وقدرة (500) ريال عماني.
أما المخالفات الرابعة والخامسة فتمثلت في ضبط محلات تجارية لعدم وجود قائمه أسعار بالمحل وتمت مخالفتهم وتغريمهم مبالغ مالية قدرت بـ(50) ريال عماني لكل منهم، بينما في المخالفة السادسة تم ضبط محل تجاري بجنحة مخالفة القرار رقم (254/2015م) الخاص بتنظيم تداول الأعشاب الطبيعة والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والإعلان عنها، وتم مخالفته وتغريمه مبلغ وقدره (200) ريال عماني.
فيما تمثلت المخالفات الاخرى في ضبط مخالفات عدم وضع أسعار على السلع المعروضة للبيع على عدد من المحلات، حيث تم مخالفتهم وتغريمهم مبالغ مالية وقدرها (200) ريال عماني، كما تم مخالفة محل تجاري بجنحة رفع سعر المواد الغذائية (المشروبات الغذائية) وتم تغريمه مبلغ وقدره (50) ريال عماني.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال هذه الضبطيات حرصها على استرجاع حقوق المستهلكين، والدفاع عنهم والحدّ من الممارسات السلبية التي تضر بالأسواق.
