السجن 6 أشهر وغرامة مالية والإبعاد المؤبد لعمالة بظفار.. لقيامها بذبح وتوزيع لحوم ماشية فاسدة

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكماً قضائياً ضد عمالة وافدة تقوم بذبح وتوزيع لحوم ماشية فاسدة بإحدى المزارع بولاية صلالة، وذلك لمخالفتهم نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك التي تنص بحظر تداول أي سلعة أو خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص، وقضى بتغريم المتهمين أكثر من ألف ريال عماني والسجن لمدة ستة أشهر وإبعادهم من البلاد.
وتتلخص الواقعة في ورود معلومات مؤكدة حول قيام عامل من الجنسية الآسيوية بجلب ماشية مريضة وبها كسور من مصادر غير معروفة لذبحها بغرفة مجهزة للذبح بإحدى المزارع، ويقوم بعدها بوضع اللحوم المقطعة في أكياس صغيرة تجهيزاً لبيعها للمستهلكين، وبعد أخذ إذن تفتيش من قبل الادعاء العام قامت إدارة الهيئة بالتعاون مع شـرطـة عمان السلطانية وبلدية ظـفـار بتشكيل فريق عمل قام بمراقبة المزرعة طوال أيام الأسبوع حيث تم تكثيف المراقبة بشكل مستمر على المواشي التي يحضرها المتهم للمزرعة على مدار الساعة، بعدها قام مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بضبط المخالف ومعاونيه وهم يقومون بسلخ جلد عجل وتقطيع لحمه ووضعه في أكياس صغيرة، تبين بعدها عدم وجود ترخيص بلدي للمسلخ، كما تلاحظ أن غرفة الذبح قذرة وغير نظيفة من الخارج والداخل، وأثبت الفحص المختبري أن اللحوم المقطعة قاتمة تميل للاسوداد في معظم أجزاء الذبيحة وبها (خراريج) متعددة في أجزاء جسمها وتحمل مادة صديدية كريهة الرائحة ، كما بين الفحص ظهور تغييرات على لون الذبيحة وتضخم بالغدد الليمفاوية، إضافة لعلامات تؤكد وجود تسمم دموي، كما أظهر فحص القلب وجود يرقات الديدان الشريطية بشكل كبير بالقلب، إضافة لوجودها في اللسان والفك وعضلات الأفخاذ، مما يؤكد إصابة الذبيحة بالمرض وعليه تكون الذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لإصابتها بالتسمم الدموي، ويرقات الديدان الشريطية، التي من الممكن أن تنتقل إلى الإنسان باعتبار أن الأبقار وسيط ناقل ليرقات الديدان الشريطية.
وعلى الرغم من ذلك أفاد المتهم الأول في التحقيق بأن اللحم المضبوط كان صالحاً للاستهلاك الآدمي، كما أفادت محاضر الاستدلال قيام المتهم الأول بذبح الماشية قبل ثلاثة أشهر من الواقعة، حيث استعان بثلاثة متهمين آخرين، واتضح بعدها أن المتهم الثاني يعمل مع المتهم الأول على ممارسة ذات العمل منذ سنتين مقابل مبالغ مادية.