وزارة البيئة والشؤون المناخية تصدر لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية

وهج الخليج-العمانية

أصدرت وزارة البيئة والشؤون المناخية لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية، والتي تتضمن 13 مادة تعنى بتقسيم الأنشطة البيئية ورسومها والغرامات المالية للمخالفين، كما جاءت محددة ثلاث فئات للأنشطة البيئية. وقد جاءت اللائحة مبينة طريقة للتقدم بطلب الحصول على التصريح، حيث يتقدم المالك (المتعامل) بطلب الحصول على التصريح البيئي وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن طريق مراكز تقديم الخدمة مثل بوابة استثمر بسهولة، أو عن طريق نظام بيان الجمركي للتصاريح المتعلقة بتصاريح المواد الكيميائية والحماية من الإشعاع، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة لبعض التصاريح البيئية الأخرى.

وحددت اللائحة ثلاث فئات للأنشطة البيئية قسمتها إلى الفئة (أ) و (ب) و (ج). حيث أشارت اللائحة إلى أن الفئة (أ) عبارة عن الأنشطة ذات التأثير البيئي الكبير، وتتطلب إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي على أن يقوم بإعداد هذه الدراسة أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة وفقا للأسس والضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن، واشتملت الفئة على 255 نشاطا.

أما الفئة (ب) فاشتملت على الأنشطة الواقعة في المناطق الصناعية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة، التي بلغ عددها 504 أنشطة وتنقسم إلى نوعين.

النوع الأول الواقع داخل المناطق الصناعية والذي لا يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي، والنوع الثاني يتمثل في الأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة وتتطلب دراسة إعداد الأثر البيئي أو دراسات بيئية أخرى من نوع دراسات تقييم المخاطر أو دراسات التدقيق البيئي، أو دراسات تقييم الأثر البيئي.

والفئة الثالثة (ج) فهي الأنشطة ذات التأثير البيئي البسيط، وتنقسم أيضا إلى نوعين.

النوع الأول من هذه الانشطة يتطلب إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لكون المشروع غير واضح التأثير، والنوع الثاني وهو النشاط الذي لا يتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي بحيث يستطيع طالب الخدمة الحصول عليها من بوابة “استثمر بسهولة”.

واعتمدت وزارة البيئة والشؤون المناخية في وقت سابق دليل خدماتها وميثاق خدمة المتعاملين، الذي بيّن الحقوق والواجبات الأساسية التي يلتزم بها كافة موظفي الوزارة عند تقديم الخدمات للمتعاملين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات، والمسؤوليات المتّبعة من قبل المتعامل؛ لمساعدة الوزارة في تقديم الخدمات بجودة عالية لكافة المتعاملين من مواطنين، ومقيمين، ومستثمرين، ومؤسسات حكومية كانت أو خاصة.