حكم قضائي بالإدانة والسجن وغرامات مالية

وهج الخليج-مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامات المالية بأكثر من 2000 ريال عماني.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بضبط أحد المحلات وهو يقوم بوضع سعر للسلع المعروضة مختلف عن سعرها في جهاز المحاسبة، وذلك أثناء حملاتهم التفتيشية على الأسواق، وبعد البحث والتقصي وبعد سؤال المتهم بما هو منسوب إليه، أوضح بدوره أن الرف كان به سلع أخرى وبعد استبدالها ظلت أسعار السلع المستبدلة، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية للادعاء العام. وبعد التحقيق مع المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأفاد أن المسؤول عن وضع الأسعار في جهاز المحاسبة هو شخص آخر حيث أنه لا يعمل في المحل نفسه، ومن ثم تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً قضائياً بإدانة المتهمين الاول والثاني بتهمه الاخلال بحق المستهلك في الحصول على السلعة بالسعر المعلن وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن (3) أشهر وبالغرامة (2000)، وتوقف عقوبة السجن بحقهما، كما ينفذ من الغرامة مبلغ (400) ريال عماني مناصفة بينهما، بينما تمت إدانة المتهم الثاني بجنحة العمل لدى غير الكفيل وبغير المهنة المصرح له بمزاولتها حال قيامه بالجرم في التهمة الأولى، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (400) وينفذ منها (200) مع إبعاده من البلاد .